به گزارش پیام بوشهر ، ولی اسماعیلی با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۷ نوع قرارداد برای کارکنان وجود دارد که لازم است این مسئله ساماندهی شود.
وی افزود: با تصویب و اجرای این طرح قرار است ساز و کار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط نا سالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت های وابسته به دولت، با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بر اساس این طرح قرار است شرکت های واسطه تحت عنوان شرکت های خدماتی که بین کارکنان شرکتی، حجمی، پروژه ای و ساعتی و بخش هایی که نیاز به این کارکنان دارند حذف شوند.
اسماعیلی گفت: برخی شرکت ها به دلیل سوء مدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کرده اند در حالی که این پول های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.وی ادامه داد: بسیاری از کارکنان دولت دارای قراردادهایی به عناوین مختلف هستند، این نیروهای کار حقوق خود را از بودجه عمومی کشور دریافت می کنند اما دریافتیها متناسب با کاری که ارائه می دهند نیست و با توجه به حضور واسطه بین آنان و وزارتخانه ها و سازمان ها امنیت شغلی نیز ندارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت بیان کرد: بر اساس این طرح زمانی که شخصی قراردادش از شرکتی به پیمانی و یا از پیمانی به رسمی تغییر کند، قطعاً بر میزان حقوق افراد تاثیر می گذارد اما نکته که وجود دارد این است که شاکله حقوق که حقوق مشمول فعلی کارمندان است و حقوق مستمری که در حال حاضر پرداخت میشود، همان میزان خواهد بود لذا در این طرح وارد بحث حقوق و مزایا نمی شویم چون که این موضوع قانون خاص خودش را دارد.
نماینده گرمی در مجلس با بیان این که مجلس و دولت تلاش خواهند کرد تا درباره ساماندهی کارکنان دولت به یک راه حل برسند تا امنیت شغلی این قشر تأمین شود، بیان کرد: در جلسات کمیسیون اجتماعی سعی خواهیم کرد تا امنیت شغلی را برای کارکنان شرکتی و قراردادی فراهم کنیم.