به گزارش پیام بوشهر، احسان خاندوزی درباره حذف ضامن از تسهیلات خرد بانکی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانکهای دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.
وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسیها، چند ماه بعد برای تسهیلات با نرخهای بالاتر نیز نظام اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا خواهد شد. همچنین، یاسر مرادی کارشناس امور بانکی اظهار کرد: با دستور امروز رئیس جمهور همه بانکهای دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل ضامن تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد.
وی افزود: این دستور احتمالا از هفته آینده اجرایی خواهد شد. گفتنی است که در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانکها مصوب شد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی_سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه برای وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است میتواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند. براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه امسال به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۰۱۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۹.۵ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی اعلام کرد: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال جاری معادل ۴ هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال است.
ملاحظه میشود از ۶ هزار و ۱۰۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۲ درصد آن ۴ هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.
