حسن محدث زاده- روزنامه نگار
سریال دستگیری متهمین تخلف مالی در استان بوشهر، که از شهریور سال گذشته با بازداشت اعضای شورای اسلامی مرکز استان شروع شده بود، پس از گذشت از شوراها و شهرداری‌های برازجان، گناوه، کنگان و حتی شهر کوچک شُنبه، به ایستگاه استانداری رسید تا یکی از مدیران کل این مجموعه به دام قانون بیفتد. پرونده‌ای که احتمالا به بازداشت‌های قبلی بی‌ارتباط نباشد.
در این خصوص ذکر ۵ نکته قابل تأمل است:
۱. دادستان محترم مرکز استان تا کنون به خبررسانی از دستگیری‌ها اکتفا کرده تا مراحل بعدی کار در سکوت رسانه‌ای ادامه داشته باشد. مردم حق دارند بدانند کسانی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان امین خود در مسئولیت‌ها قرار داده‌اند، چرا، چگونه و چه میزان تخلف داشته‌اند. برای استیفتای این حق عمومی، برگزاری علنی جلسات دادگاه با حضور رسانه‌ها ضرورتی غیر قابل انکار است. بی‌گمان حکم بیرون آمده از جلسه غیرعلنی بیش از آن که به تقویت اعتماد عمومی بینجامد، خود مولد شایع‌سازی و مظلوم‌نمایی است.
۲. در کمال تعحب برخی از متهمین با خیالی آسوده در شبکه‌های اجتماعی روزگار می‌گذارنند و بی هیچ خجالت و آزرمی، پست‌های اخلاقی و روانشناسی منتشر می‌کنند گویی آنها نبوده‌اند که متهم به عمل غیراخلاقی اختلاس هستند.
با تکثر دستگیری‌ها و گسترش دامنه افراد بازداشتی از یک سو و اطاله دادرسی همراه با سکوت از سویی دیگر، بیم آن می‌رود که این موضوع عادی شده و قبح و زشتی آن کمرنگ شده یا فرو ریزد.
برای جلوگیری از این پدیده نامبارک عادی‌انگاری تخلف مالی، دستگاه قضا باید تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
۳. واضح و مبرهن است که دستگیری متهم و متخلفین آخرین مرحله از مبارزه با فساد است و پیش و بیش از آن باید ساختارهای فسادزا شناسایی و اصلاح شوند و گلوگاه‌های فساد را با شفافیت‌سازی منهدم کرد.
یکی از راه‌های پیشگیری، اجرای بی‌کم و کاست بندهای ۱۰ و ۳۱ ماده ۸۲ و همچنین ماده ۸۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است. موادی که به صراحت شهرداری و شورا را موظف می کند تا به طور مستمر مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود را هم اطلاع‌رسانی عمومی کرده و هم نسخه‌ای را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
استاندار جدید بوشهر که با شعار فسادزدایی بر سر کار آمده است، برای پیشگیری از تخلف، ضمن اینکه شهرداری‌ها و شوراها را موظف به اجرای این قانون کند بلکه خود به عنوان پیشگام، صورت مالی استانداری را بلکه خود به عنوان پیشگام، صورت مالی استانداری را در اختیار مردم قرار دهد تا همگان بدانند که چه مقدار پول از استانداری به خزانه شوراها و شهرداری‌ها و سایر نهادها و ادارات روانه شده است. اگر استانداری چنین کند به تبع آن سایرین نیز نمی‌توانند از قانون سرپیچی کرده و با کشیدن حجاب بر دخل و خرج ها؛ دست در اموال عمومی فرو برند.
۴. در حالی که تاکنون ففط شش شهردار منتخب شوراهای اسلامی استان توانسته‌اند حکم خود را از استاندار سابق دریافت کنند، سردار محمدی‌زاده باید خود را آماده امضای سایر احکام کند. استاندار جدید باید با وسواس و مداقه زیاد و فارغ از خط‌کشی‌های سیاسی و بی‌هیچ تعارفی بر روی اسم افرادی که از نظر شکلی شرایط تصدی شهرداری را ندارند و یا سوابق روشنی در پاکدستی ندارند، خط قرمز بکشد و اجازه ندهد زمینه فساد جدیدی شکل گیرد. سرچشمه شاید گرفتن به بیل؛ چو پر شد نشاید گرفتن به پیل.
۵. اگر روزی فسادهای هزار میلیاردی را در تلویزیون می دیدیم و می شنیدیم اما حالا این پدیده به شهرهای کوچک هم رسیده است. تلاش برای ورود به شوراها به هر قیمتی و به هر در و دیوار زدن برای شهردار شدن، هویدای آن است که این دو نهاد محل بالقوه قوی برای تخلف شده‌اند.
برای کاستن از قدرت فساد که موریانه‌وار پیکره اعتماد عمومی را از درون متلاشی می‌کند، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید عزم خود را، صدچندان کنند تا کسانی که میلشان به ثروت اندوزی ناپاک است، نتوانند در حاشیه‌ای امن و آرام تیشه به ریشه مردم بزنند و به ریش همه بخندند. اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی چنین نکنند باید به فکر احداث بندهای جدیدی برای مفسدان اقتصادی در ندامتگاه‌ها باشند.