بوشهر ۲۴: بخش اول این مکتوب، با انتشار خبر اقدام به بازرسی سرباز فرودگاه اردبیل از کیف فرزانه صادق، وزیر راه، و عزل مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل پس از این اقدام نوشته شد. منتشر نکردیم، چون کلنجار داشتیم که به احتمال زیاد خانم وزیر توجیه قانونی و سازنده و آموزنده داشته باشد. کنکاش در آیین‌نامه ها و مقررات بازرسی در فرودگاهها کردیم و بخش دوم مطلب بر اساس این کنکاش بدان اضافه شد.
کیف‌های خبرساز
کیفِ خانم وزیر که می‌توانست نماد برابری پیش قانون شود، به جای باز شدن، گرهی شد بر تار و پود عدالت و قانون.
خبر را که خواندم، انگار سنگی توی گلویم گیر کرد. سربازی در فرودگاه اردبیل، بی‌آنکه بداند آغازگر چه داستانی است، وظیفه‌اش را ادا می‌کند، چیزی که خیلی‌هایمان از آن عبور کرده‌ایم. کیف وزیر را برای بازرسی می‌خواهد. اینجای خبر بودم و منتظر بودم وزیر، با لبخندی که بوی قانون بدهد، کیفش را پیش بگذارد و بگوید: «بگرد، جوان! مملکت همان بِه که قانونش بر همه یکسان باشد و مرحبا بر تو» اما چه سود؟ قصه، مثل همیشه، جور دیگری چرخید. نه تشویقی بود، نه آفرینی. خبرها می‌گویند که همین اتفاق کافی بود تا داستان در بازگشت وزیر به پایتخت طور دیگری پیش برود. مدیرکل به جرم ناکرده‌ی سرباز فرودگاه، برکنار می‌شود.
یعنی وزیر محترم راه ظاهرا نه تنها گل به خودی زده بلکه موقعیت گلی را برای خود نیز از دست داده است. اگر جای وزیر بودم، کیفم را می‌دادم تا درسی از قانونگرایی و برابری به همه بدهم و بازی به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.
کیف‌های دردسرساز
حالا با خود می‌اندیشم این‌بار اگر جای فرمانده انتظامی بودم، آن سرباز را چنان بالا می‌بردم که نامش در شهر بپیچد. مگر نه اینکه کارش درست بود؟ مگر قانون، مثل آفتاب، برای همه یکسان نیست؟
حالا که این نشد، حالا که به جای قانون، کینه و برکناری آمد، چه باید گفت؟ اساسا داستان کیف‌ها، قصه تازه‌ای نیستند. از اول انقلاب تا حالا، و پیش از آن، کیف‌ها همیشه خبرساز و دردسرساز بودند؛ مثل صندوقچه‌های پنهان، پر از راز و رمز، گاه تلخ، گاه شیرین.
بخت‌برگشته‌تر از همه در این داستان، مدیرکل فرودگاه است. نه سرباز کارمند مستقیم اوست، نه ظاهرا گناهی کرده که صرفا شاهد اجرای قانون و روالی عادی بوده است. او قربانی چیست؟ کیفی که باز نشد؟ یا وزیری که قانون را به بازی گرفت؟
چه خوب بود اگر این قصه، تمثیلی می‌شد از احترام به قانون، مثل درختی که ریشه‌اش در عدالت است. اما چه کنیم؟ قصه‌ها همیشه جور دیگری تمام می‌شوند، انگار کیف‌ها قرار است تا ابد بسته بمانند و قانون، مثل پرنده‌ای در قفس، فقط بال بزند..
مقررات بازرسی
گشتی در آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به بازرسی‌های بدنی و از لوازم مسافران و حتی بررسی تشریفات فرودگاهی برای مقامات، آخرین امید، برای توجیه اقدام وزیر راه بود که آن نیز هیچ حقی را برای خانم وزیر در نظر نگرفت و شأنی برای چنان برخوردی قائل نشد.
قانون صریح‌تر از آن بود که جایی برای توجیه و تفسیر بگذارد. در فرودگاهها بازرسی بدنی از خانم‌هاست که صرفا باید با بازرسی یک خانم باشد و نیز برای بازرسی از وسایل مقامات نیز، قانون هیچ استثنایی قائل نشده است مگر آنکه تشریفات فرودگاهی به صورت وی‌آی‌پی انجام شود که آن نیز الزام قانون نیست و بازرسی را منتفی نمی‌کند. حتی در همان بخش ویژه نیز گیت‌هایی قرار دارد.
نهایتا این که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماجرای اردبیل، اقدام سرباز قانونی بوده، اما واکنش وزیر می‌توانست نسیمی از عدالت را بگسترد و ، “نسیم صادق” باشد به یادگار از خانم “فرزانه”ی هیات دولت.