پیام بوشهر – احسان آذری: پیرامون صدور حکم اخیر استاندار بوشهر و انتصاب دکتر ایوب پاپری مقدم به سمت عضویت در شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس جنوبی ، مطالبی چند در نقد و یا تحسین انتصاب یاد شده در رسانه های استان بوشهر مطرح گردیده است که در این خصوص نکات ذیل قابل طرح است:
همانگونه که همگی مطلعیم تا قبل از سال ۱۳۹۲ استاندار بوشهر در مقاطع زمانی مختلف رئیس یا عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه پارس بوده است و از این رهگذر مجموعه نظرات و مطالبات استان در سازمان منطقه ویژه پارس (به عنوان نماینده ارشد وزارت نفت در منطقه پارس جنوبی) مطرح و تا حد قابل قبولی مصوب میگردید و اعتبارات و مساعدات مالی قابل توجهی در آن مدت برای استان بوشهرجذب شد.
لکن از سال ۹۲ تاکنون بدلیل خروج استاندار از مجموعه تصمیمگیر پارس جنوبی، با وجود استقرار بیش از سه دههای تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر، مدیریت ارشد استان مطلقاً در حوزه پارس جنوبی تاثیرگذار نبوده است و سالهاست که سهم و حق قانونی مردم استان از میلیاردها دلار درآمد پارس جنوبی بلاتکلیف رها شده است، به گونهای که فرماندار عسلویه بصورت منفعلانه صرفاً بعنوان نماینده چهار شهرستان جنوبی استان در شورای راهبردی پتروشیمیهای پارس جنوبی حضور می یافت . این در حالیست که حتی دیگر استانها نیز در این مدت از مواهب پارس جنوبی بهره برده اند.
اصولاً وظائف و تکالیف مسئولیتهای اجتماعی پارس جنوبی، بعد از سال ۱۳۹۲ از سازمان منطقه ویژه به شورای راهبردی پتروشیمیها واگذار گردید و متاسفانه بدلیل ضعف مفرط فرماندار عسلویه بعنوان نماینده چهار شهرستان جنوبی استان (نه به نمایندگی از کل استان) جهت مطالبه حقوق قانونی مردم این خطه، حداقل کمکهای صورت پذیرفته هم همراه با منت و با تاخیر فراوان صورت پذیرفته است و اساساً جمع رقم کمکهای نقدی و غیر نقدی اخذ شده توسط فرماندار عسلویه از شورای راهبردی پتروشیمیها به همان چهار شهرستان جنوبی استان هم به “پنجاه میلیارد تومان” نمیرسد.
تکلیف و وظیفه قانونی مدیریت ارشد استان بوشهر این بود که مجدداً نماینده (یا نمایندگان) شایستهای به عضویت در مجموعه تصمیم ساز و تصمیم گیر پارس جنوبی انتصاب نمایند تا پیگیر حقوق حقه مردم استان باشند. لکن مدیریت ارشد استان در آن مقطع زمانی به این موضوع مهم و حساس اعتنا و ورود نکرد و فرصت طلایی جذب قدرالسهم استان بوشهر از درآمدهای سرشار پتروشیمیها و پالایشگاهها در زمانهای که حلقه تحریمها مانند امروز تنگ و نفس گیر نشده بود از دست رفت.
تا قبل از سال ۱۳۹۲ که استاندار بوشهر رئیس یا عضو هیات مدیره سازمان منطقه ویژه پارس بوده است و این سازمان بعنوان نماینده ارشد وزارت نفت در پارس جنوبی وظیفه اجرای مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت در استان را به عهده داشته است، رقم مساعدتهای مالی سازمان منطقه ویژه پارس به استان بوشهر رقمی بسیار قابل توجه و قابل تحسین است و موجب تحولات گسترده عمرانی در سطح استان گردید. از سوی دیگر تلاش این سازمان در جذب نیروهای بومی استان در پارس جنوبی طی آن دوره نیزستودنی است. مثالهای نمونهای در این زمینه، خود شاهدی بر صدق این مدعاست و مطلب را آشکارتر می سازد؛
1) تا قبل از سال ۱۳۹۲ مسئولیت پیگیری اخذ و اعطای مساعدتهای مالی وزارت نفت جهت توسعه استان بوشهر از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری و هیات دولت به استان بوشهر، بر عهده سازمان منطقه ویژه بوده است و در آن مقطع زمانی تعهدات وزارت نفت و مساعدتهای مالی آن به استان کاملاً اجرا گردیده است .
۲) از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ مساعدتهای مالی بیش از ۵۵۰ میلیارد تومانی سازمان منطقه ویژه به اداره کل راه استان موجب گردید بیش از ۹۰ درصد از راههای بین شهری استان به بزرگراه (اتوبان) مبدل گردد، این درحالی است که استان همسایه ما یعنی خوزستان با گذشت بیش از ۱۱۰ سال از استقرار صنعت نفت در آن استان هنوز هم تعداد قابل توجهی از راههای بین شهری آن استان غیراستاندارد، معیوب و دوطرفه می باشند و هرسال شاهد تصادفات رانندگی و کشته شدن مردم استان خوزستان در سوانح رانندگی متعدد می باشیم ؛ مساعدتهای مالی سازمان منطقه ویژه به توسعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، توسعه دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بیمارستان کنگان، بیمارستان دیر،آبرسانی به شهر جم و… در حداکثر سقف تعهدات وزرات نفت محقق گردیده است و مجموع مساعدات مالی سازمان منطقه ویژه پارس (وزارت نفت) به استان بوشهر را به بیش از “هزار میلیارد تومان” میرساند.
دستاورد حضور و بیلان عملکرد فرماندار عسلویه در شورای راهبردی پتروشیمی ها از بعد از سال ۱۳۹۲ باید دقیقا مورد بررسی و بازرسی قرار گیرد که ایشان در این مدت اصولاً چه نقشی در مطالبه حقوق مردم چهار شهرستان جنوبی استان داشته است و تا چه حد به وظائف خود عمل نموده است.
حضور نماینده ای شایسته از طرف مدیریت ارشد استان در شورای مذکور می‌تواند تکالیف قانونی این شورا در راستای مساعدتهای مالی به استان، جذب ۵۰ درصدی نیروی بومی استان در شرکتها و سایر وظایفی که قانونگذار برعهده وزرات نفت در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی بر عهده شرکتهای مستقر در پارس جنوبی گذارده است را قانونمند، هدفمند و حداکثری نمایند و از وضعیت کنونی که کاملاً سلیقه ای، ملتمسانه و حداقلی است خارج سازد. خصوصاً اینکه این شورا از این به بعد مکلف خواهد بود مصوبات مسئولیتهای اجتماعی خود را در هماهنگی با نماینده استاندار، با طرحهای توسعهای معاونت عمرانی و برنامه ریزی استانداری بوشهر نیز هماهنگ سازد.
مساله بسیار مهم آنست که در راستای نهادینه سازی استیفای حقوق حقه مردم استان و پرهیز از برخوردهای سلیقهای و مقطعی، میبایست استاندار و نمایندگان استان در یک حرکت هماهنگ، مصوبه ای از هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی اخذ نمایند تا حضور دائمی و موثر استاندار و هیاتی متشکل از حداقل سه نماینده استاندار(شامل نمایندگان فنی، برنامه ریزی و حقوقی) در هیات مدیره سازمان منطقه ویژه پارس و شورای راهبردی پتروشیمی ها بصورت قانون اعمال گردد تا قدرت حاکمیت ارشد استان و مردم استان در مسیر مطالبه حقوق شهروندان این استان در مجموعه وزارت نفت بصورت حداکثری شکل گیرد و با تغییر دولتها و افراد خللی در تداوم این روند بروز ننماید .
برخی در رسانه ها و فضای مجازی تیتر زده و تحلیل کرده اند که مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کشاورزی دکتر پاپری مقدم با مسئولیت اعطایی ایشان در شورای راهبردی پتروشیمیها غیرمرتبط است. در پاسخ به ایشان باید عنوان داشت که اول اینکه هیچ قانونی برای تعیین رشته و گرایش مدارک تحصیلی اعضای شورای راهبردی پتروشیمیها وجود ندارد ، دوم اینکه مدرک کارشناسی ارشد دکتر پاپری مقدم در رشته اقتصاد و مدرک دکترای ایشان در رشته مدیریت صنعتی است که منتقدان هیچ اشارهای به مدارک نامبرده ننموده اند. سوم اینکه مطرح ساختن بحث مدرک تحصیلی ناشی از کم اطلاعی منتقدان از شرح وظائف مسئولیت ایشان در شورای نامبرده است، چرا که بدلیل ماهیت مطالبهگری (و نه الزاماً فنی) سمت عضویت در شورای راهبردی پتروشیمی پارس جنوبی و نیاز مبرم به تسلط بر قوانین متعدد حوزه وزارت نفت، وزارت کشور و سایر ارگانهای مرتبط و همچنین ایجاب ایجاد کانالهای ارتباطی موثر با مسئولین ارشد کشوری و منطقه ای است که نقش رشته و گرایش مدارک تحصیلی را بسیار کمرنگ و نقش سایر ویژگیهای فردی، حرفه ای، رزومه سوابق مسئولیتی را فوق العاده پررنگ مینماید و اتفاقاً دکتر پاپری مقدم در این زمینه یکی از گزینه های اصلح موجود در استان است.
چهارم اینکه مگر دستور کار جلسات و تصمیمات متخذه شورای راهبردی پتروشیمی ها در راستای مسئولیتهای اجتماعی پارس جنوبی در قبال مردم استان بوشهر، یک امر فنی محض و استوار بر متد علمی و تکنولوژی احداث پالایشگاه یا احداث واحدهای پتروشیمی است که باید مدارک و سوابق یک عضو که دارای نقش نظارتی است صرفاً مرتبط با صنعت نفت باشد و ازطرف دیگر چرا تا کنون کسی سوالی درخصوص مدرک تحصیلی فرماندار عسلویه بعنوان نماینده چهار شهرستان جنوبی استان در شورای مذکور مطرح ننموده بود ،
پنجم اینکه منتقدان عزیز اساساً به مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای مدیریت صنعتی وی که مرتبط با مسئولیت اعطایی ایشان است بصورت هدفمند اشاره نمی نمایند، ششم اینکه سوابق مسئولیتی ایشان در سطوح ملی و منطقه ای ازجمله هشت سال مشاور کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مسئولیتهای متعدد در صنایع ملی مس، صنایع فولاد کشور و نیز شرکتهای پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی گواه وجود سوابق مرتبط با مسئولیت اعطایی است.
نکته بسیار مهم دیگری که از نگاه غیرجامع دوستان منتقد مغفول مانده و اتفاقاً استان بوشهر طی سالیان اخیر از رسوخ همین دیدگاه در میان برخی نخبگانش بسیار آسیب دیده است، تقسیم استان به شمال و جنوب و یا مسئولین خودی و غیر خودی است و بطور مثال عنوان میدارند که فلان مسئول از شمال استان آمده است و ما در جنوب استان بی پناهیم. در این خصوص مسائل بسیار مهمی قابل طرح است:
اولاً این مطلب معمولاً از سوی کسانی مطرح میگردد که سالهاست در قبال انتصاب انبوه افراد خارج از استان به سمتهای مهم پارس جنوبی کاملاً بی تفاوت بوده و سکوت کرده اند، ثانیاً موضوع احیا و مطالبه نمودن حقوق مردم استان نباید به مردم شمال یا جنوب استان منحصر و محدود گردد و اساساً وجود همین دیدگاه باعث گردیده است که صرفاً با فرستادن فرماندار عسلویه (بعنوان نماینده چهار شهرستان جنوبی استان) به شورای راهبردی پتروشیمی ها و ارائه درخواستهای حداقلی جهت مساعدت، مجموعه پارس جنوبی کمترین میزان و ناچیزترین مقادیر کمکهای مالی و اعتبارات را به این چهار شهرستان اعطا نماید (مقایسه مبلغ بیش از هزار میلیارد تومانی تا قبل از سال ۱۳۹۲ و مبلغ کمتر از پنجاه میلیارد تومانی بعداز سال ۹۲ همانگونه که در بالا عنوان شده است گواه این مدعاست) ،
ثالثاً آنچه مسلم است مردم جنوب استان بیشترین آسیب را از استقرار صنایع آلاینده پارس جنوبی می بینند که با احیا و اخذ سقف قانونی حق آلایندگی از صنایع مذکور تا حدودی این ضرر قابل جبران است. اما موضوع مهم تر آنست که اگر مجموعه استانداری بوشهر و مدیریت ارشد استان مقتدرانه حقوق ضایع شده کل مردم استان را مطالبه و پیگیری نمایند و وزارت نفت را وادار به تمکین و احترام به حقوق مردم استان و عمل به تعهدات مسئولتهای اجتماعی خود در قبال استان بوشهر نمایند (اتفاقی که اکنون با انتصاب نماینده استاندار در شورای راهبردی پتروشیمی ها احتمال وقوع آن افزایش یافته است)، آنگاه هم اعداد و ارقام مبالغ اعتبارات اعطایی از طرف وزارت نفت به استان بوشهر بسیار بسیار بیشتر از قبل خواهد بود و اتفاقاً مردم همین شهرستانهای جنوبی استان نیز بهره بسیار بیشتری از آن اعتبارات خواهند برد و هم موجب توسعه کل استان بوشهر خواهد گردید.
خلاصه مطلب آنکه شرایط حاضر کشور و وزارت نفت ایجاب مینماید که فارغ از دغدغه های منطقهای و جناحی و مقطعی، با حمایت از نخبگان استانمان تلاش شود بیشترین تعداد آنان در مسولیتهای مهم پارس جنوبی حضور یافته تا از این رهگذر هم کل استان بوشهر توسعه یابد و هم عایدی مناطق کمتر توسعه یافته استان از اعتبارات پارس جنوبی چندین برابر گردد.