ثريا صفری
افراد جامعه عموما براي انجام كارها قانون را در نظر مي‌گيرند. بنابراين قوانين در تمام شئونات زندگي مردم، جريان دارد. بازدارندگي قانون باعث مي‌شود كه زندگي به‌سمت نظم و آرامش حركت كند.
يكي از معضلاتي كه دامن‌گير جامعه ايراني‌ست، عدم اجراي قوانين توسط كساني است كه بايد در مواجهه با مردم آن را رعايت كنند.
مثلا آيا تمام مردم براي گرفتن وام و بازپرداخت آن در چشم بانک ها يكسان ديده مي‌شوند؟ اگر يكسان هستند چگونه چرخ اختلاس و دزدي‌هاي ابربدهكاران بانكي مي‌چرخد بي آنكه خم به ابرو بياورند كه هر ساله سرليست بدهكاري‌هاي كلان بانكي هستند اما كسي كه كارگاه كوچكي داشته و در سوءمديريت‌هاي رايج، ورشكست شده، تمام اموال‌اش را به‌نفع بانك مصادره كردهاند. اين مورد را با چشم خويش ديده‌ام كه شيرازه‌ي خانواده‌اي چگونه از هم پاشيده است.
دريافت وام ازدواج يكي از گرفتاري‌هاي جواناني است كه دل به دريا زده و در اين اوضاع اسف‌بار اقتصادي ازدواج كردهاند. مدير اعتبارات بانك مركزي در برنامه تلويزيوني گفت: «براي وام ازدواج فقط يك ضامن نياز است و به‌صورت موردي ممكن است تقاضاي ضامن بيشتري شود.»
مجري در اين برنامه گفته بود: «از خود من براي وام ۱۲۰ ميليوني ازدواج ۳ ضامن گرفته‌اند.»
هر چند مي‌دانيم اگر دولت اصولگرا و هم‌عقيده با صداوسيما بود، بانك مركزي را مبرا از هر نوع مشكلي مي‌دانستند اما اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه اساسا با يک ضامن، وام ازدواج را پرداخت نمي‌كنند.
شوربختانه قوانين در مملكت يا اجرا نمي‌شوند يا خيلي غليظ اجرا مي‌شوند. انگار براي عزيزكرده‌هايي كه قانون بايد در مقابل‌شان زانو بزند، مي‌توان وام بدون وثيقه و ضامن گرفت اما مردم بينوا اگر در قانون كارشان با يک ضامن، راه مي‌افتد بايد دو يا سه ضامن داشته باشند. مردم كه نمي‌توانند دم به دقيقه از كارمند و بانک و اداره و نهاد و سازمان براي عدم اجراي قانون به دادگاه مراجعه كنند و مدت‌ها در صف بمانند تا شايد صداي‌شان به گوش قوه‌ي قضاييه برسد و عدالت اجرا شود.
و البته مسوولاني كه قانون را دور بزنند و نديد بگيرند، خدمتگزار مردم نيستند.