بوشهر ۲۴: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: اقتصاد مقاومتی با حمایت قوی و پشتیبانی مستمر از بخش خصوصی و تصمیم گیری شفاف و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی محقق می شود.
به گزارش بوشهر ۲۴ به نقل از خلیج فارس؛ سید حسین رضوی با بیان اینکه اتاق بازرگانی بندر بوشهر به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی و تولیدکنندگان استان، مشارکت فعال در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای پیگیری مطالبات بخش خصوصی دارد یادآور شد: چهار مطالبه احصاء شده بخش خصوصی شامل: ضرورت جراحی ساختاری در نظام مجوزدهی و فرآیندهای کسب و کار، ضعف نظام سرمایه گذاری هدفمند استان، ضرورت چابک سازی مسیر صادرات و حذف موارد و مراحل اضافی با هدف مهندسی کردن زمان و تقویت مشارکت بخش خصوصی در پروژهای کلان نفتی و غیرنفتی به خصوص پروژه های مربوط به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه است.
وی با بیان اینکه تعدد و تداخل مقررات اداری دست و پا گیر، صدور مجوزهای چندگانه و نبود شفافیت در پاسخگویی اداری منجر به کندی رشد و فرسایش انگیزه تولیدکنندگان در استان شده است، ادامه داد: لذا بخش خصوصی انتظار دارد با اجرای کامل پنجره واحد، تمامی دستگاه های اجرایی دولت پاسخگوی زمان دار و آنلاین رادر اولویت کاری خود قرار دهند.
رضوی با اشاره به وجود ظرفیت های غنی استان در حوزه انرژی، دریا، بندر، کشاورزی و تجارت، یادآور شد: نقشه راه مشخصی برای جذب سرمایه گذار تهیه نشده و اگر شده اجرا نمی شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بوشهر از آغاز تدوین «اطلس جامع فرصت های سرمایه گذاری استان بوشهر» توسط اتاق بازرگانی با همکاری و همسویی بخش خصوصی و مشاوره ازآگاهان اقتصادی و نخبگان دانشگاهی خبر داد و یادآور شد: این مهم کافی نبوده و مشوق های قانونی در کنار آن می تواند به صورت کاتالیزور واکنش سریع نشان داده و اهداف پیش بینی شده را به سرعت محقق نماید.
رضوی با تاکید بر ضرورت چابک سازی مسیر صادرات و حذف موارد و مراحل اضافی با هدف مهندسی کردن زمان گفت: صادرکنندگان کالا در استان بوشهر هم اکنون با چالش های متعددی از جمله ناهماهنگی میان گمرک، اداره بندر، استاندارد، دامپزشکی و دیگر دستگاه های مرتبط مواجه اند و این موضوع موجب اتلاف زمان، افزایش هزینه و از دست دادن فرصت های بازارهای منطقه ای به خصوص بازارهای هدف درکشورهای حوزه خلیج فارس شده است.
وی افزود: در این زمینه اتاق بازرگانی بوشهر درخواست تشکیل «دبیرخانه یا شورای تسهیل صادرات غیرنفتی استان» با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های ذیربط و استقرار آن در اتاق بازرگانی را دارد.
رییس انجمن آزمایشگاههای استاندارد استان تقویت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های کلان نفتی و غیرنفتی به خصوص پروژه های مربوط به منطقه ویژه انرژی پارس در عسلویه یکی دیگر از مطالبات فعالان اقتصادی در استان برشمرد و اظهار داشت: پیمان سپاری پروژه های بزرگ استانی به شرکت های خارج از استان با توصیه های این و آن، باعث محروم ساختن، بی انگیزه کردن و ورشکستگی شرکت های بومی با توان فنی و اجرایی بالا شده و این مهم مغایر با ایده های اقتصاد مقاومتی و توسعه درون زا در منطقه می باشد.
وی خواستار آن شد که در دستورالعمل های اجرایی پروژه های عمرانی توسط دستگاه های اجرایی استان امتیازاتی به پیمانکاران، مشاوران و شرکت های توانمند بومی استان بوشهر در نظر گرفت و آنها را در اولویت واگذاری پروژه ها قرار داد.
رضوی خاطرنشان کرد: به توجه به شرایط پیش روی واضح است که اقتصاد مقاومتی با حضورپررنگ بخش خصوصی، تصمیم گیری شفاف و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی محقق می شود و اتاق بازرگانی بندر بوشهر ضمن تاکید بر لزوم گذار از شعار، آمادگی دارد به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی ستاد اقتصاد مقاومتی استان،در تمامی سطوح با مدیران دولتی مشارکت داشته باشد.