به گزارش پیام بوشهر؛ نرخ تورم در حالی در شهریور سال جاری، ۴۵.۸ درصد از سوی درگاه ملی مرکز آمار ایران گزارش شد که بر اساس بخش‌نامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوست‌های آن، حقوق سال آینده کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰درصد افزایش خواهد یافت.
این یعنی در صورت اجرای این بخش‌نامه، شکاف بیش از ۳۰ درصد دیگر میان حقوق و تورم در سال آینده انکار‌ناپذیر خواهد بود. نکته قابل‌توجه این است که این‌روزها کارشناسان همواره درباره احتمال ادامه کسری بودجه در سال آینده هشدار می‌دهند و آن طور که تجربه نشان داده، بحران مالی دولت، در بسیاری از موارد منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع تورمی شده.
این طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در صورتی که هیچ اتفاقی نیفتد و سیاست‌های اقتصادی با همین روند پیش برود، کارمندان در کنار اقشار ضعیف کارگری، از وضعیت معیشتی خوبی در سال‌های آینده برخوردار نخواهند بود.
هر چند طی سال‌های اخیر هم اوضاع خوبی از این لحاظ نداشته‌اند و کارشناسان همواره درباره این شکاف عمیق هشدار داده‌اند.
این موضوع در دولت گذشته هم بارها مورد انتقاد تحلیل‌گران قرار گرفته بود. مثلا وقتی دولت دوازهم از تصمیم خود برای افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان رونمایی کرد، بسیاری بر این باور بودند که در مقابل تورمی که بوی آن از همه کالاهای اساسی به مشام می‌رسد، این میزان افزایش چیزی شبیه به یک شوخی تلخ است.
چند ماه پیش، یعنی در روزهایی که قرار شد تا ۲۵درصد به حقوق کارمندان اضافه شود، یک کارشناس اقتصادی در توئیتر خود نوشت: «نرخ تورمی که بر اساس گزارش بانک مرکزی به ۶۵درصد رسیده و طی آن حقوق کارمندان ۲۵درصد افزایش پیدا کرده، نمی‌تواند موید این مطلب باشد که حقوق کارمندان یکی از عوامل اصلی تورم است».