پیام بوشهر: بيش از سه سال است كه واردات خودرو به كشور ممنوع شده و همين موضوع افزايش سرسام‌آور قيمت خودروهاي خارجي را به دنبال داشته و اكثر خودروهاي صفر كيلومتري كه اين روزها در نمايشگاه‌هاي سطح شهر به چشم مي‌خورد از اپتيما گرفته تا النترا و كلئوس و… متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است كه قيمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است. 
به گزارش پیام بوشهر؛ افزايش قيمت خودروهاي خارجي پس از افزايش نرخ ارز، سبب شد تا مشتريان به استفاده از خودروهاي قديمي‌تر با مدل پايين‌تر و البته ارزان‌تر رو بياورند و تنها در صورتي كه تحريم‌ها برداشته شود يا واردات خودرو آزاد شود مي‌توان به كاهش قيمت خودروهاي خارجي اميدوار بود.
در اين ميان مجلس درصدد است در قالب طرح ساماندهي بازار خودرو كه مصوبه ابتدايي كميسيون صنايع و معادن را دريافت كرده، امكان واردات مشروط خودرو به كشور را فراهم آورد. آن‌گونه كه در پيش نويس طرح مذكور مطرح شده، خودروسازان و قطعه‌سازان مي‌توانند به ازاي صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو اقدام كنند، همچنين افرادي كه داراي منابع ارزي در خارج از كشور هستند نيز مي‌توانند در صورت تمايل، اين منابع را به صورت خودروي وارداتي به كشور بازگردانند.
حذف انحصار واردات خودرو از طريق نمايندگي‌ها
در اين راستا اخيرا كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص ايراد شوراي نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو، ماده مذكور را با اصلاحاتي در مسير آزادسازي مشروط واردات قرار داده است.
اعضاي كميسيون صنايع در اصلاحيه ماده ۴، با قيد شروطي بر آزادسازي واردات خودرو تاكيد كرده‌اند. در اصلاحيه ماده ۴ كميسيون صنايع آمده است كه هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات يا ساير كالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام برقي يا دو نيرويي (هيبريدي) يا واردات خودروي بنزيني يا گاز‌سوز با برچسب انرژي B و بالاتر يا داراي شاخص ايمني سه‌ستاره يا بالاتر بر اساس گواهي‌هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتي اقدام كند.
به اين ترتيب نص صريح اين ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طريق نمايندگي‌ها است و دوم اينكه واردات در ازاي صادرات انجام خواهد شد. اين طرح از آنجايي مهم است كه در سه سال گذشته به نوعي با ممنوعيت واردات خودرو يك انحصار شديد در حوزه خودروهاي وارداتي ايجاد شده است.
البته كه بخش زيادي از مردم توان خريد همين خودروهاي داخلي را ندارند. اما بايد توجه داشت كه ورود خودروهاي خارجي و تنوع محصول در داخل كشور، بخشي از سبد هزينه مشترياني را پر خواهد كرد كه از خودرو وارداتي نااميد شده و به ناچار روي به خودرو داخلي آورده‌اند. 
بنابراين مي‌توان اميدوار بود كه با شكسته شدن اين انحصار، شرايط براي تعديل قيمت در حوزه خودروهاي داخلي نيز فراهم شود. اما كميسيون صنايع اخيرا پيشنهاد داده تا شوراي رقابت به عنوان مرجع تصميم‌گير درباره تعداد، مدل و كلاس خودروهاي وارداتي براي ايجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعيين شود اما اين سوال مطرح مي‌شود كه شوراي رقابت تاكنون چه ميزان در حوزه قيمت‌گذاري خودرو و تعادل اين بازار موفق عمل كرده است؟