بوشهر ۲۴: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر گفت: رسوب نکردن ثروت تولیدی پتروشیمیهای منطقه ویژه اقتصادی پارس در بانکهای این استان و فرار انها به دیگر نقاط کشور از مهمترین دغدغهها و مانع برای توسعه صنعتی در این استان است.
به گزارش بوشهر ۲۴؛ نصرالله کشاورز روز یکشنبه در حاشیه نشست با مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: بخش عمده ثروت تولید شده در این استان از محل فعالیت ۲۸ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است، اما این ثروت در این استان رسوب نمیکند.
کشاورز تأکید کرد: اگر تنها ۱۰ درصد از ثروت تولیدشده در استان بوشهر در بانکهای این استان باقی بماند، به توسعه کمی و کیفی حوزه صنعت کمک خواهد کرد و میتوان صنایع پاییندست پتروشیمی را توسعه داد تا از خامفروشی فاصله بگیریم و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.
وی افزود: با وجود اینکه بوشهر از نظر تولید ثروت جزو سه استان برتر کشور است، اما بانکهای این استان در رتبههای آخر قرار دارند و منابع مالی حاصل از تولید ثروت به حسابهای خارج از این استان منتقل میشود، این امر مانع توسعه صنعتی بوشهر شدهاست.
کشاورز همچنین خواستار پیگیری جدی نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی، دستگاههای حاکمیتی و مجموعههای ذینفوذ در تهران برای استفاده از منابع تولید شده در استان بوشهر شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر درباره وضعیت صنعتی این استان گفت: در زمان حاضر ۵۵۰ واحد صنعتی فعال در استان بوشهر حدود ۲۰ هزار شغل ایجاد کردهاند که برای این استان ثروتمند کافی نیست.
پروندههای اختلافی حوزه صنعت درون خانوادگی حل شود
کشاورز در باره ارجاع پروندههای اختلافی بخش صنعت، معدن و تجارت به مراجع قضایی گفت: گزارشهای میدانی و مردمی نقشی مهم در کاهش ارجاع پروندهها به مراجع قضایی دارد.
وی بیان کرد: بسیاری از موارد پیش از آنکه به دستگاه قضایی برسد، از سوی گروههای همراه به ما گزارش شده و پس از بررسی کارشناسی، از تبدیل موضوع به پرونده جلوگیری میکنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: هدف ما این است که موضوعات قبل از ورود به حوزه قضایی، کارشناسی و مدیریت شوند تا هم فرآیند رسیدگی بهینه شود و هم اختلافات سریعتر حل شود.
صمت مسئولیتی در نظارت بربازار کالای اساسی ندارد
کشاورز درباره حوزه نظارت بر بازار کالاهای اساسی توضیح داد: براساس قانون انتزاع از سال ۹۸، نظارت بر تأمین، تولید و توزیع مواد غذایی بر عهده جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بارها در نشستهای عمومی درباره افزایش قیمت کالاهایی مانند برنج از ما مطالبه میشود، اما رسیدگی به این موضوع خارج از شرح وظایف اداره کل صنعت، معدن و تجارت است.
کشاورز افزود: با این حال، نظارت بر سایر کالاها و اصناف همچنان بر عهده این اداره کل است و در این بخش پاسخگو هستیم.
بسیج و ستاد امر به معروف در بازرسی و گزارش دهی کمک کار صمت هستند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار فقط به بازرسی محدود نمیشود، گفت که ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیج اصناف به عنوان نیروهای کمکی در فرآیند بازرسی و گزارشدهی فعالیت میکنند.
کشاورز با اشاره به اینکه موضوع نظارت یکی از محورهای اصلی درخواستها و نقدهای اصناف و شهروندان است، اظهار کرد: در حوزه نظارت علاوه بر بازرسی، دو ظرفیت مرتبط وجود دارد؛ یکی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری بسیج اصناف که میتوانند بهعنوان ناظر افتخاری در کنار ما فعالیت کنند.
وی با اشاره به مقررات قانونی افزود: بر اساس ماده ۵۲ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت میتواند برای آمران به معروف کارت نظارت صادر کند؛ این افراد پروندهای تشکیل نمیدهند اما گزارش آنها مبنای اقدام بازرسان قرار میگیرد.
کشاورز ادامه داد: در حوزه غیر اقتصادی مانند عدم رعایت شئونات اسلامی و پوشش، تفاهمنامههایی با ستاد امر به معروف وجود دارد که پس از بررسی گزارش، فرآیند از مسیر اتاق اصناف و سپس نیروی انتظامی دنبال میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر روند رسیدگی به تخلفات را توضیح داد: برای تخلفات اقتصادی، ۴۹ عنوان تخلف در قانون وجود دارد که پرونده آنها پس از تکمیل برای صدور رأی به تعزیرات ارسال میشود؛ اما در تخلفات غیر اقتصادی، اتاق اصناف موضوع را به نیروی انتظامی اعلام میکند و اعمال ماده ۲۸ شامل تذکر و در صورت تکرار پلمپ واحد صنفی انجام میگیرد.
برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اهتمام جدی داریم
وی با اشاره به محدودیتهای منابع انسانی گفت: همه مأموریتهای چهار ادارهکل سابق در یک ساختار به نام اداره کل صمت ادغام شده و مأموریتها گستردهتر از گذشته است، اما با کمک بخش خصوصی و سایر نهادها نسبت به تحقق همه اهداف برنامه هفتم توسعه اهتمام جدی داریم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان درباره قیمتگذاری کالاهای اساسی نیز توضیح داد: از سال ۱۳۹۸ وظایف نظارت بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و پروندههای متخلفان در این حوزه توسط بازرسان جهاد کشاورزی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
وی افزود: با این حال در کنار سازمان جهاد کشاورزی هستیم و در گشتهای مشترک با محوریت جهاد مشارکت داریم.
کشاورز، درباره صنوف فاقد قیمتگذاری مصوب و خدمات تعمیرگاهی گفت: تأکید ما این است که حتی اگر برخی از کالا و خدمات، مشمول تصویب قیمت در کمیسیون نظارت نباشند، ولی قیمت باید منطقی باشد و در صورت گزارش اختلاف غیرمنطقی، پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال میشود.
وی با اشاره به افزایش پروندهها در موضوع درج نکردن قیمت توسط اصتاف افزود: بخش زیادی از تخلفات کنونی بازار ناشی از درج نکردن قیمت است و ما بهصورت گسترده این تخلف را پیگیری میکنیم.