به گزارش پیام بوشهر، دو دهه است که اشتغال در پتروشیمی ها به آرزوی محال هر جوان متخصصی در اقصی نقاط ایران بویژه بومیان استانی تبدیل شده است.
قضیه جایی بغرنج تر می شود که مهندسین و شاغلین در پالایشگاه ها (در قالب پیمانکار بهره برداری) نیز این آرزو را با خود یدک می کشند؟
در شرح فرآیند عملیاتی پالایشگاه ها (صنعت بالادستی و مادر) آمده است که گاز از مخزن استخراج و توسط سکو به پالایشگاه منتقل و طی فرآیندی، گازهای باارزش از یکدیگر جدا و گاز اتان بعنوان گاز پایه مجتمع های پتروشیمی و دیگر محصولات تولیدی مثل متان (جهت مصرف گرمایشی کشور)، پروپان،بوتان و گوگرد جداسازی و با نرخ یارانه ای به این مجتمع ها فروخته می شوند.
پتروشیمی بعنوان صنعت میانی،طی فرآیندهایی ،محصولاتی مثل پلی اتیلن را تولید و در قالب گرانول به مجتمع های پایین دست که معمولا کارخانه های فرآورده های پلاستیکی هستند می فروشند. در باب اهمیت پالایشگاه ها در زنجیره ی تولید کافیست بدانید با از سرویس خارج شدن یک پالایشگاه،تولید چند مجتمع پتروشیمی که زنجیروار به هم متصل اند کاهش یا قطع و باعث ایجاد ضرری چند صد میلیارد تومانی طی یک روز می شود و البته اهمیت تولید پایدار پالایشگاه در فصول سرد بر همگان مبرهن است.
وجود فقط یک واحد پالایشگاهی می تواند اساس توسعه ی یک منطقه باشد، البته فعلا از اینکه در پارس جنوبی تعدادشان به حدود ۱۳ واحد پالایشی (۲۴ فاز) و بالغ بر چند ده مجتمع پتروشیمی می رسد ولی شهرهای اطراف از موهبت هایش بی بهره اند می گذریم که در دواره دو دهه اخیر این مناطق، گوش فلک را کر کرده ولی کو گوش شنوا…
شاغلین در پروسه بهره برداری پالایشگاه، فارغ از تحمل تبعیض حقوقی چند برابری نسبت به پتروشیمی (با همان شرح کار و استرس و فرآیندها و بروکراسی ها)،تبعیضات حقوقی بین سطوح همسان (منظور نگارنده نسبت به نیروهای رسمی مجتمع گاز پارس جنوبی در همان پالایشگاه می باشد) که گاهی به دو الی سه برابر می رسد را نیز باید تحمل کنند که در اینجا به آن نمی پردازیم.
این غول های صنعتی بی هویت که باید هویتشان را از سرزمین و مردمان میزبان شان میگرفتند که نگرفتند ، نماد تبعیضاتی شده اند که اصولا مسبب خالی شدن پالایشگاه ها از متخصصین و مهاجرت به پتروشیمی ها شده است! ولی چرا؟
در ادامه نظر مخاطب را به دلایلی که بازنگری در حقوق و مزایا را در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ضروری جلوه می دهد جلب می نمایم:
۱-تفاوت های حقوقی چند برابری بین پتروشیمی و پالایشگاه در عین همسان بودن عملکردها در تمامی سطوح و دیسیپلین ها که بدلیل حساسیت ها از ذکر ارقام حقوقی خودداری می گردد
۲-استرس کاری به مراتب بیشتر متخصصین پالایشگاهی خصوصا در فصول سرد
۳-تجهیزات بمراتب فرسوده پالایشگاه ها و نبود عزم جدی جهت تعمیر که مشکلات و استرس زیادی را برای کنترل فرایند بر متخصصین وارد می کند
۴-تولید گسترده محصولات پایه ای بعنوان خوراک مجتمع ها ۵-تعداد بیشتر واحدهای فرآیندی و البته محدودیت نفرات فرآیند
۶-همسان بودن حقوق بالاترین رده تخصصی پالایشگاه با پایین ترین رده غیر تخصصی پتروشیمی بطور مثال سرپرست واحد فرآیندی پالایشگاه با حراست پتروشیمی حقوق یکسانی دارند که این خودباعث نادیده گرفتن کرامت انسانی متخصصین پالایشگاهی است
۷-روتیشن های کاری زیادتر شاغلین پالایشگاه نسبت به پتروشیمی
۸-کیفیت بسیار بد غذا که در پالایشگاه های پارس جنوبی به یک موضوع درست نشدنی مبدل گردیده است
۹-مزایای غیر قابل مقایسه شاغلین پالایشگاه نسبت به پتروشیمی البته مدیران این بخش از صنعت، خصوصی بودن پتروشیمی ها را مسبب این تفاوت ها(بخوانید تبعیض ها) می دانند ولی همگان واقفند که عمده هلدینگ های مالک این پتروشیمی ها،با تغییر دولت دست خوش انتصابات اتوبوسی از سمت قوه مجریه می گردند که این خود اصلی ترین دلیل خصولتی بودن (خصوصی-دولتی) این پتروشیمی هاست و اصولا ضمن هم سنگ بودن صنعت پتروشیمی و پالایشی، این تفاوت و تبعیض های گسترده توجیه پذیر نیست بطوریکه منجر به دیدگاه ارباب رعیتی کارکنان صنعت پتروشیمی به پالایشگاه گردیده است.
امیدوارم خواننده به این مهم رسیده باشد که چرا این همه برای این مجتمع ها سر ودست شکانده و در ازمون ها و مصاحبه ها این همه در حق بومیان اجحاف می شود. باید به مدیران وزارت نفت این نکته را گوشزد کرد که اکنون متخصصان این صنعت به پالایشگاه ها،فقط به دید محلی برای کارآموزی و یادگیری به جهت اشتغال در پتروشیمی ها نگاه می کنند و این دیدگاه ناشی از مشکلات قید شده، مسبب خالی شدن پالایشگاه ها از متخصصین با سابقه و کم انگیزه بودن شاغلین این بخش از صنعت انرژی بوده که به مثابه زنگ خطری برای تولید پایدار می باشد.
پیشنهاد نگارنده جبران این فاصله حقوقی با تخصیص مقداری از یارانه خوراک پتروشیمی هاست. پتروشیمی ها خوراک خود را با نرخ یارانه ای می گیرند که می توان از محل این یارانه مقداری را برای جبران این فاصله ی حقوقی تخصیص داد.
در پایان، از نمایندگان محترم کمیسیون انرژی خصوصا دکتر احمدی (نماینده جنوب استان بوشهر)، مهندس اوجی (وزیر محترم نفت)، مهندس چگنی (مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز)،مهندس علی مددی (سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) و دکتر محمدی زاده استاندار بوشهر انتظار می رود که با دیدگاه عدالت محور دولت سیزدهم، این نابسامانی را نظم ببخشند تا مقداری از زحمات این دوستان جهادگر که به حق در صف اول تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی و معیشتی مردم هستند جبران شود.
یادداشت: صفر جنوب (فعال فرهنگی- اجتماعی)