فائزه مومنی
در روزهای گذشته اظهارات سرهنگ آرش امیری، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور مبنی بر «نیاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به مصوبه مجلس» بار دیگر بحث و جدل‌ها درباره حق زنان در موتورسواری را داغ کرده است.
امیری گفته: «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منوط به تصویب مقررات لازم از سوی مجلس است و در حال حاضر پلیس راهور مجوز قانونی برای این اقدام را ندارد.»
این اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شوند که قانون راهنمایی‌ورانندگی فعلی صرفاً به «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان» اشاره کرده و از محتوای صریحی درباره زنان سخن نگفته است. به اضافه اینکه زنان در پیست‌های موتورسواری با یکدیگر مسابقه می‌دهند و تیم موتورسواری زنان در کشور وجود دارد، ضمن اینکه در شهرها هم تردد موتورسواران خانم به چشم می آید.
سرهنگ امیری با تأکید بر همین خلأ قانونی گفته که مجلس تاکنون «اختیار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را به پلیس نداده.» به عبارت دیگر معتقد است برای این کار باید قانون تغییر کند. پیش از او، فرماندهان سابق پلیس نیز بارها اعلام کرده‌اند «رانندگی بانوان با موتورسیکلت ممنوع است» چون مجوزی داده نشده و در صورت تردد با موتورسیکلت بدون گواهینامه تحت عنوان مجرم رفتار می‌شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، اردیبهشت ماه سال گذشته گفته بود که برنامه‌ای برای رفع این محدودیت وجود ندارد و دولتمردان چهاردم هم هنوز اظهارنظر صریحی در این باره نکردند.
با این حال بخشی از سیاستمداران بر لزوم بازنگری تأکید دارند. جلال رشیدی‌کُوچی نماینده سابق مجلس با اشاره به برخی مقررات قانونی گفته است «مشکلی از لحاظ قانونی جهت صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی وجود ندارد».
همچنین سردار حسین رحیمی (فرمانده پیشین پلیس تهران) تصریح کرده که «تناقض است که زنان می‌توانند ترک موتورسیکلت بنشینند اما نمی‌توانند راننده آن باشند؛ این کج‌سلیقگی باید اصلاح شود». به‌عبارت دیگر از نگاه برخی مسؤولان ارشد نیز ادامه روند فعلی نه‌تنها منطقی نیست بلکه نیاز به اصلاح حقوقی و اجرایی دارد.
دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان معتقدند آنچه فعلاً مانع صدور گواهینامه به زنان شده، نبود صراحت قانونی است نه دستور مستقیم منع.
فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوقی با مرور قوانین مرتبط می‌گوید اساساً «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت در کشور بر عهده نیروی انتظامی است و هیچ جا در قوانین عنوان نشده که صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوع است. به گفته او در «آیین‌نامه صدور گواهینامه (۱۳۹۰) از عبارت «هر کس» استفاده شده و حتی در اصلاحیه ۱۴۰۲ نامی از «مردان» در صدور گواهینامه برده نشده است».
به بیان او، اصل بیستم قانون اساسی برابری زن و مرد در مواجهه با قانون را تضمین می‌کند بنابراین «با توجه به این استدلالات، نیروی انتظامی صلاحیت صدور گواهینامه برای زنان را نیز دارد. مطابق این استدلال‌ها چندین حقوقدان نتیجه گرفته‌اند که اشکال فعلی ناظر بر «تفسیر» تبصره ماده ۲۰ است؛ استفاده از واژه «مردان» در آن تبصره به معنی نفی صلاحیت پلیس برای صدور گواهینامه به زنان نیست (اصول فقه «اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند») به معنی «اشاره به یک مورد به معنای محرومیت بقیه موارد نیست» به همین خاطر برخلاف ادعای پلیس که «مجوز قانونی ندارد»،.
گروهی از کارشناسان بر لزوم بازخوانی قانون تاکید می‌کنند. مریم صفاران، حقوقدان دیگر تصریح می‌کند: «منع قانونی جهت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نداریم؛ چون در هیچ کجایی از مواد قانونی کشور نیامده که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ممنوع است.»
او اضافه می‌کند: موضوع به اندازه‌ای پیچیده نیست که نیاز به قانون جدید داشته باشیم و «صرفاً کافی است در رویه پلیس راهور که تاکنون فقط به مردان گواهینامه می‌داده برای بانوان نیز گواهینامه صادر شود».
از نگاه او، محدود کردن زنان کارنامه‌ای عقلانی به همراه ندارد و با تاکید بر اصل مساوات باید اجازه موتورسواری زنان را مهیا کرد.
در عمل، دادگاه نیز در یک مورد خاص به نفع تقاضای بانویی اصفهانی حکم داده بود. در سال ۱۳۹۸ زن متقاضی متذکر شده بود در هیچ قانون و مقرره‌ای ذکر نشده که زنان حق موتورسواری ندارند اما پلیس به استناد تبصره ماده ۲۰ گواهینامه نداده است. دادگاه بدوی در آن شکایت، راهور را ملزم به صدور گواهینامه کرد اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض شد. گرچه دادگاه نتایج اختلاف‌آمیزی دارد اما نشان داد، حقوق قضایی نیز به صراحت قانون استناد نکرده و در بلاتکلیفی به سر می‌بریم.
جمع‌بندی حقوقدانان این است که «تنها مشکل، اشکال قانونی نیست بلکه رویه اجرایی غیردقیق» است؛ از نظر آنها قانون فعلی راهنمایی به گونه‌ای نیست که رسماً موتورسیکلت‌سواری زنان را جرم بداند.
حتی قانون با صراحت، مجازاتی در مورد مانع‌تراشی برای این مسأله وضع نکرده است. بنابراین در شرایطی که ایران جمعیتی بالای ۶۰ میلیون نفر دارد و برآورد می‌شود حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد کند، محروم‌سازی نیمی از جامعه(که به گفته برخی تا ۱۹ درصد از راکبان فعلی را تشکیل می‌دهند) از داشتن گواهینامه، تنها ناشی از تعلیق حقوقی است نه ممنوعیت صریح.
منبع: سازندگی