به گزارش پیام بوشهر فاطمه آقاییفرد: هر چه درآمدتان بیشتر شود، مالیات بیشتری هم به دولت میدهید؛ این سیاست کشورهای توسعهیافته برای اخذ مالیات است، اما در ایران ظاهراً این ماجرا کاملاً متفاوت است و بدون اینکه درآمد شما بالاتر برود، باید بر اساس تورمی که سالبهسال با آن درگیر هستید، مالیات پرداخت کنید.
این را میتوان با نگاهی به ماجرای مالیاتستانی از خودروهای لوکس بهخوبی فهمید؛ همان خودروهایی که شما سه یا چهار سال پیش با هزینه کمتر از یک میلیارد تومان خریداری کرده بودید، اما حالا به دلیل کاهش ارزش پول ملی باید زیر بار مالیاتهای نجومی آن بروید.
مثلاً قیمت هیوندای ایایکس ۳۵، حدود هفت یا هشت سال پیش کمتر از ۲۰۰میلیون تومان بود، اما حالا قیمت این خودرو به دلیل کاهش ارزش پول ملی ایران، به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است و باید بدون اینکه درآمد شما بالاتر برود در ازای اینکه صاحب این اتومبیل هستید، مالیات بدهید؛ آنهم در ازای خودرویی که سالهاست کار میکند و کیفیت آن بالاتر که نرفته، افت هم کرده است.
تحت چنین شرایطی، سیاست اخذ مالیات در بودجه سال آینده، همچنان با گلایههای بیشماری از سوی افکار عمومی مطرح است. گلایههایی که بیشتر از همه درباره خودروها و خانههای خالی مطرح است؛ هرچند امسال این دو گزینه، در بودجه موردتوجه قرار نگرفتند و درآمدهای جایگزینی برای فرارهای مالیاتی تعریف نشد، اما به نظر میرسد سال آینده گریزی از آن نیست و هر طور شده باید اجرا شود.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از ۱۸سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از یک میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند. این مالیات بهگونهای است که ارزش خودرو تا مبلغ ۱.۵میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان به میزان یک درصد تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵میلیارد تومان به میزان دو درصد تا مبلغ ۴.۵میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان به میزان سه درصد و نسبت به مازاد ۴.۵میلیارد تومان به میزان چهار درصد در نظر گرفتهشده است.
همچنین مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام میشود. تمرکز دولت روی این موضوع باعث شده تا درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، به حدود ۵۳۲هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نسبت به امسال با رشد ۶۱درصدی همراه است. اینکه دولت در سال آینده برای تحقق بخشی از هزینههای خود، رو به سیاست مالیاتستانی از لاکچریها آورده، سیاست بدی به نظر میرسد و راه خوبی برای گریز از وابستگی به نفت تلقی میشود، اما واقعیت این است که مقصد این درآمدهای مالیاتی بهدرستی مشخص نشده و به نظر میرسد در ازای دریافت این مالیاتهای سنگین، خدمات شهروندی بهدرستی انجام نمیشود.
البته، بیش از ۸۵درصد از درآمد دولت در کشورهای پیشرفته، از طریق درآمدهای مالیاتی محقق میشود و هر فردی باید بخشی از درآمد سالیانه خود را صرف هزینههای محل زندگیاش کند؛ اما واقعیت این است که در اقتصادهای توسعهیافته، بخش زیادی از این هزینههای مالیاتی صرف خدمات شهروندی، میشود و مقصد آنها کاملاً مشخص است؛ بهعنوانمثال در کشورهای پیشرفته، دولتها برای افراد کمتوان مالی هزینههای جداگانهای برای ارائه خودروی رایگان در نظر میگیرند؛ شرکتها اتومبیل یا سایر کالاهای باکیفیت را که در شرایط کاملاً رقابتی تولید شدهاند، با شرایط ویژه و ارزانقیمتی در دسترس مشتری قرار میدهند و …، این در حالی است که در ایران معلوم نیست در ازای چه خدماتی، سیاست اخذ مالیات روی کار آمده و هر سال هم جدیتر موردتوجه قرار میگیرد.
حالا تحت چنین شرایطی بودجه سال آینده از نگاه بسیاری از اذهان عمومی، بودجهای مالیاتی است که در آن برای هر بخشی تعریفهای مالیاتی انجامشده است؛ مسکن، دفتر کار، سپردههای بانکی، خودرو، عوارض خروج از کشور و…، درصورتیکه در مقابل این هزینهها، خدمات خوب شهروندی از قبیل ارائه تسهیلات ارزان یا حتی بدون سود، حذف عوارض گمرکی برای واردات و …، در نظر گرفته شود، شاید بتوان گفت که دولت درآمد ثابتی برای خود تعریف کرده و راهی برای گریز نیست، این در حالی است که ماجرای اخذ مالیات در کشور ما فقط یکطرفه و انگار یکبعدی به آن نگاه شده است. این موضوع درباره مالیات از خودروهای لوکس بیشتر به چشم میآید.
چراکه مجلس قانون مالیات بر خودروهای لوکس بالای یک میلیارد را تصویب کرده؛ این یعنی تقریباً بهجز خودروهای ایرانی، درصد زیادی از خودروهای دیگر بالای یک میلیارد تومان هستند، حتی خودروهای دستدوم کرهای؛ این یعنی یا باید زیر بار استفاده از خودروهای بیکیفیت ایرانی که بهتازگی داستان باز نشدن ایربگهای آنها خبرساز شد، رفت یا اینکه به دولت مالیات داد. واقعیت این است که بسیاری از این خودروها اصلاً لوکس نیستند و جالب اینجاست که به دلیل عوارض گمرکی در ازای حمایت از اتومبیلهای بیکیفیت ایرانی قیمت نجومی داشته و باید مالیات بدهند.
از سوی دیگر، دولت از طریق همین خودروهای لوکس دو بار از مردم هزینه میگیرد، یکبار در زمان ورود به کشور؛ یعنی با اخذ عوارض گمرکی بالا و بار دیگر از طریق مالیاتستانی در ازای تورمی که سایه انداخته بر قیمت اتومبیلهای خارجی. هر چه هست، این موضوع با واکنش بسیاری از سوی اذهان عمومی همراه شده است.
کاربری در این زمینه مینویسد: «گرفتن مالیات از خودروهای لوکس، عادلانه نیست، خودرویی که حالا به قیمت یک میلیارد تومان رسیده، سه سال گذشته، بهاندازه یکسوم امروز نرخ داشت و این بالا رفتن قیمت به دلیل افزایش تورم است، بنابراین سرمایه صاحب کالا اضافه نشده، بلکه این ارزش پول ملی ما است که کاهشیافته است» کاربر دیگری میگوید: «در مقابل افزایش تورم که منجر به اتخاذ سیاست مالیاتستانی شده، قیمت همهچیز ازجمله خودرو بالا رفته، دریافت مالیات از این خودروها که بدون بالا رفتن درآمد افراد صورت گرفته تنها به نفع دولت است.» یکی هم میگوید: «ازنظر قانونی مالیات از خودروهای لوکس دارای اشکال است؛ توسان ۲۰۱۷ صفرکیلومتر در سال ۹۶ قیمت ۱۶۵میلیون تومان داشته و امروز حدود یک میلیارد و هفتصد میلیارد.
مالیات گرفتن از مالکی که خودرو را برای مصرف خریده و هنوز در اختیار دارد مصداق خودروی لوکس نیست؛ ملاک باید قیمت خرید باشد نه قیمت کنونی.» رضا هم مینویسد: «خودروهایی مثل فیدیلیتی و دیگنیتی (گروه بهمن) با قیمت ثبت نامی حدود ۷۰۰-۷۵۰ میلیون تومان به خریدار تحویل میشود ولی قیمت بازار آزاد حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان است؛ مسبب این وضعیت دولت، مجلس و خودِ وزارت اقتصاد است و گناه مالک خودرو چیست؟! لذا قیمت کارخانه ملاک است نه بازار.» کاربری هم میگوید: «خودروهایی که قیمت بین یک میلیارد تا دو میلیارد در ایران دارند اساساً خودروهای لوکس در دنیا محسوب نمیشوند.
بازتعریف و اهدای لقب «لوکس» برای خودروهای چینی مونتاژی جدید و خودروهای ۵ تا ۱۰سال کارکرده وارداتی برای کشور مایه تأسف است.» در این میان نکته اصلی این است که مالیاتستانی بر اساس ارزش خودروهای یک خانوار است؛ یعنی درصورتیکه سه عدد پرشیا داشته باشید و مجموع آنها به بیش از یک میلیارد تومان برسد، باید نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، مالیات بر خودروی لوکس پرداخت کنید. با توجه به این گلایهها به نظر میرسد دولت باید درباره سیاست موردنظر خود بیشتر برای اذهان عمومی شفافسازی کند.