به گزارش پیام بوشهر ، برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که در برخی فروشگاه‌های شهر تهران ثبت‌نام برای عرضه روغن در حال انجام است. گفته می‌شود در برخی از فروشگاه‌های زنجیرهای از متقاضیان روغن ثبت‌نام می‌کنند و به برخی از آن‌ها گفته می‌شود که نوبت تحویل روغن شما در اوایل سال آینده است.
این ماجرا سال گذشته نیز به گوش می‌رسید و حتی کار به‌جایی رسیده بود که معاون وزیر سابق صمت نیز به اتهام برهم زدن بازار روغن در سال ۹۹ دستگیر شد؛ اما این بگیروببندها کارساز نبود و همان‌طور که می‌بینم ماجرای گرانی و نایاب شدن روغن همچنان ادامه دارد.
البته روغن هنوز از قفسه فروشگاه‌ها حذف نشده، تنها چیزی که مشهود است، گرانی قابل‌توجه این کالای اساسی است. هر چه هست در حالی سال گذشته هم‌زمان با همین روزها، کشور درگیر گرانی، کمبود مرغ و برخی از وسایل بهداشتی مثل پوشک کودکان بود که حالا از قیمت برنج گرفته تا اقلامی مثل سیب‌زمینی و روغن دچار آشفتگی شده‌اند. به نظر می‌رسد زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه سال آینده برای این اتفاقات کافی است و هنوز زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز دولتی فراهم نشده، سکان‌داران اقتصادی بدون راهکارهای جایگزین در حال پیاده کردن این سیاست هستند.
به باور کارشناسان، آنچه بخشی از فعالان حوزه روغن، درباره کمبود ذخایر روغن می‌گویند، ریشه در اجرای برخی سیاست‌هایی دارد که قرار بود اجرایی شود اما نشد. وزیر جهاد کشاورزی هم در این زمینه می‌گوید که ۳۰۰میلیون دلار ارز برای این موضوع اختصاص‌یافته و ذخایر کافی است.
در همین زمینه روز گذشته فارس نوشت، پیش‌ازاین فعالان صنفی اعلام کرده بودند که وضعیت ذخایر روغن در کشور نامناسب بوده و سیاست‌های دولت در این حوزه موجب کاهش ذخایر شده است، منظور آن‌ها سیاست اصلاح ارز ترجیحی است که قرار بود اجرا شود. آن‌ها می‌گویند هیچ محموله جدیدی وارد کشور نشده و ارز تنها به محموله‌هایی اختصاص‌یافته است که در ۶ تا ۹ماه گذشته واردشده است، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دراین‌باره روایت دیگری دارند.
اختصاص ۳۰۰میلیون دلار برای واردات روغن
در حالی بازار روغن بار دیگر به‌هم‌ریخته که سکان‌داران اقتصادی از اختصاص بودجه قابل‌توجهی برای واردات روغن صحبت می‌کنند، البته درصورتی‌که این رقم به‌طور واقعی برای واردات در نظر گرفته شود. در همین زمینه وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز یکشنبه برگزار شد، گفت: «۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات روغن اختصاص‌یافته است و وضعیت ذخیره‌سازی روغن در بهترین شرایط قرار دارد.» ساداتی‌نژاد علاوه بر اینکه ذخیره‌سازی روغن را بسیار مناسب دانست، سایر محصولات اساسی را هم در بهترین شرایط عنوان کرد که حتی نه‌تنها برای ماه‌های پایانی بلکه برای ماه‌های ابتدایی سال آینده هم تدبیر شده است.
واردات بیش از یک‌میلیون تن روغن از ابتدای سال
روز گذشته نیز هم شرکت بازرگانی دولتی در اظهارنظری درباره میزان روغن خام واردشده به کشور از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه اعلام کرد: «بیش از یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تن روغن خام وارد کشور شده است.» این شرکت زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که واردات کالاهای اساسی را در کنار شرکت پشتیبانی امور دام کشور از دیگر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد، طبق اعلام شرکت بازرگانی دولتی «تاکنون ۶۵کشتی در بنادر ایران پهلوگیری کرده‌اند که محموله‌های ۶۰کشتی تخلیه و به مراکز ذخیره‌سازی ارسال‌شده است.
محموله‌ی سایر کشتی‌ها نیز در حال تخلیه است، در همین مدت‌زمانی حدود ۶۰۰هزار تن روغن خام نیز از خارج وارد خریداری‌شده است.» در توضیحات این شرکت آمده است: «بر این اساس، روغن خام وارداتی پس از ورود به بنادر، تخلیه‌شده و برای حفظ ذخایر استراتژیک در مخازن روغن کشور نگهداری می‌شود و بخشی نیز بر اساس نیاز پس از تصفیه در کارخانجات روغن‌کشی و دستور ستاد تنظیم بازار از طریق شبکه‌های سراسری توزیع در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.»
واردات حدود ۳.۵میلیون تن روغن در سال
ایران ۹۰درصد روغن موردنیاز خود را از واردات تأمین می‌کند بر اساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳.۳میلیون تن دانه روغنی و روغن خام به ارزش ۲.۱میلیارد دلار وارد کشور شده است.
سالانه حدود چهار میلیون دلار ارز از کشور برای واردات روغن خارج می‌شود و بخشی از آن‌ها نیز پس از تصفیه در کا‌رخانه‌‌های روغن‌کشی از تفاله آن به‌عنوان کنجاله سویا برای خوراک دام استفاده می‌شود.
ماجرای کاهش واردات روغن چه بود؟
دولت قصد داشت که ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی که برای واردات کالاهای اساسی ازجمله روغن اختصاص می‌یافت را اصلاح کند یعنی به‌جای اینکه به واردکننده بپردازد به مصرف‌کننده بدهد. بحث آن در رسانه‌ها مطرح شد، کارهای کارشناسی در دولت انجام گرفت و حتی پیش‌بینی‌هایی برای اینکه این یارانه چگونه به مردم داده شود نیز انجام شد، قرار بود یارانه در دو قالب نقدی و کالایی داده شود و حتی رقم ۱۳۰هزار تومان هم برای هر نفر مطرح شد.
اما تصمیم قطعی مشخص نبود و همین عاملی شد تا وقفه‌ای در واردات و تخصیص ارز صورت گیرد. همه در ا‌نتظار بودند که بالاخره تکلیف ارز دولتی مشخص شود که آیا همچنان به واردکننده داده می‌شود و یا حذف می‌شود و یارانه را به مردم باید بدهند؟ قیمت روغن پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چقدر می‌شود؟ که به خاطر این ابهامات تقریباً یک بلاتکلیفی در واردات و تخصیص ارز ایجادشده بود.
سیاست ارز ترجیحی فعلاً ادامه دارد
دراین‌باره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ تعیین کرد که معنای آن این است، سیاست ارز ترجیحی فعلاً ادامه می‌یابد؛ اما تا چه زمانی مشخص نیست زیرا این ارز به‌اندازه‌ای کم است که شاید سه‌ماهه اول سال را کفاف دهد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹میلیارد تخصیص داده‌شده که مقرر شد با تأمین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم موردنیاز توسط دولت از تولید داخل تأمین شود نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد. به گفته زارع کمیسیون تلفیق همچنین با پیشنهاد وحیدی، نماینده بجنورد، تصویب کرد که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۹۵۰۰تومان باشد. پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۷۵۰۰تومان بود.
سه راهکار برای رفع مشکلات روغن در کشور
بر اساس گزارش‌ها، برای رفع مشکلات روغن در کشور ابتدا باید وزارت جهاد کشاورزی در موضوع کاهش وابستگی ۹۰درصدی به روغن‌کار کند و تولید در داخل را افزایش دهد، دوم در موضوع کاهش مصرف روغن در کشور کار شود، مصرف بالای روغن ازنظر کارشناسان برای سلامتی هم مضر است، سرانه مصرف روغن سال ۱۳۴۶ به میزان ۲.۵کیلوگرم در سال بوده که اکنون به ۲۰کیلوگرم رسیده است.
به گفته کارشناسان، راهکار سوم این است که دولت، سیاست‌های کلان مانند اصلاح ارز ترجیحی را قبلاً به‌صورت کامل کارشناسی کرده و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد و بعد اعلام کند، در ساختار ضعیف اقتصادی کشور که امکان نظارت بر دلالی و واسطه‌گری به‌صورت کامل وجود ندارد و امکان سودجویی، انبار و گران‌فروشی را باز گذاشته است، قطعاً امکان هر‌گونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها وجود دارد، تورم انتظاری در چنین اقتصادهایی بر تورم منطقی غلبه دارد.
