دکتر صادق بارانی | قاضی دادگستری و بازپرس ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
وقتی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی سخن می‌گوییم، در حقیقت از “وجدان عمومی دولت” در برابر جامعه حرف می‌زنیم؛ از تعهدی که فراتر از ترازنامه‌ها و گزارش‌های مالی است.
تصویب آیین‌نامه‌ای با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» بی‌تردید گامی رو به جلو است؛ اما شوربختانه، آنچه در عمل دیده می‌شود، نه اجرای مسئولانه یک سند بالا‌دستی، بلکه نوعی تعارف اداری و بی‌حسی نهادی در برابر مطالبات مردم است.
از زمان ابلاغ این آیین‌نامه تا امروز، شرکت‌های مشمول در قبال آن رفتار یک‌دستی نداشته‌اند. برخی با سکوت، برخی با وعده، برخی نیز با گزارشی کلی و بی‌محتوا سعی کرده‌اند ظاهر ماجرا را حفظ کنند، بی‌آنکه واقعاً به اهداف آیین‌نامه پایبند باشند. تعهد به توسعه محلی، حفاظت محیط زیست، یا ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد عمومی، در فضای عمل، بیشتر به شعارهایی شیک و اداری شبیه‌اند که بر در و دیوار سالن همایش‌ها نصب می‌شوند، تا واقعیت‌هایی زنده در میدان‌های محروم.
در حقیقت، این آیین‌نامه بیش از آنکه ضامن اجرا داشته باشد، به توصیه‌ای محترمانه شباهت دارد. هیچ نظام مشوق و بازدارنده روشنی در آن گنجانده نشده است؛ نه شرکت متخلف مجازاتی می‌بیند، نه شرکت متعهد پاداشی می‌گیرد. حتی الزام قانونی به انتشار گزارش‌های دقیق و قابل سنجش، به‌گونه‌ای گنگ و بی‌اثر بیان شده است. وزارتی که موظف است گزارش سالانه عملکرد شرکت‌ها را منتشر کند، تاکنون هیچ خروجی مستندی ارائه نداده، و این یعنی “نظارت”، نه در متن آیین‌نامه، که در عمل مرده است.
مشکل فقط نبود ضمانت اجرا نیست. مسئله این است که اساساً شرکت‌های دولتی، به دلیل ساختار رانتی، اغلب خود را پاسخ‌گو به جامعه نمی‌دانند. شفافیت، در منطق این شرکت‌ها، بیش از آنکه یک ارزش باشد، یک تهدید تلقی می‌شود. هیچ نهاد مستقل و بی‌طرفی نیز وجود ندارد که بتواند بر عملکرد اجتماعی این شرکت‌ها نظارت کند، و این خلأ، فضای لازم برای نادیده‌گرفتن آیین‌نامه را فراهم کرده است.
در چنین وضعیتی، نمی‌توان صرفاً با دل خوش‌کردن به یک متن ابلاغی، امیدوار به تحول بود. اجرای مسئولیت اجتماعی نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ابزارهای نظارتی مؤثر، انگیزه‌های اقتصادی مشخص و مشارکت واقعی جامعه مدنی است. بدون این مؤلفه‌ها، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی به سرنوشتی مشابه ده‌ها سند دیگر دچار می‌شود که با شکوه منتشر می‌شوند و در سکوت دفن.
برای عبور از وضعیت فعلی و نجات آیین‌نامه از حالت تشریفاتی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. الزام به گزارش‌دهی شفاف و سنجش‌پذیر
شرکت‌ها موظف شوند هر سال گزارشی رسمی با داده‌های کمی درباره عملکرد مسئولیت اجتماعی خود منتشر کنند. این گزارش‌ها باید قابل دسترسی عموم باشد و امکان ارزیابی مقایسه‌ای بین شرکت‌ها فراهم گردد.
۲. تدوین نظام مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی
مشوق‌هایی مانند کاهش مالیات، اولویت در واگذاری طرح‌ها و تسهیلات بانکی برای شرکت‌های متعهد و همچنین مجازات‌های مالی، رسانه‌ای یا حقوقی برای شرکت‌های بی‌تفاوت باید به آیین‌نامه ضمیمه شود.
۳. نظارت عمومی و رسانه‌ای مستقل
سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای دانشگاهی و رسانه‌های مستقل باید بتوانند به مستندات عملکرد شرکت‌ها دسترسی داشته و گزارش‌های تحلیلی خود را آزادانه منتشر کنند.
۴. تدوین استانداردهای فنی و شاخص‌های عملکرد
وزارت تعاون یا دستگاه‌های تخصصی موظف شوند در بازه زمانی مشخص، شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای حوزه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی تعریف و به شرکت‌ها ابلاغ کنند. تا زمانی که “اقدام خوب” تعریف دقیق نداشته باشد، سنجش و مقایسه نیز ممکن نخواهد بود.
در پایان یادآوری می شود:
آیین‌نامه‌ای که بر پایه ارزش‌های انسانی و توسعه‌گرایانه بنا شده، نباید در دام بی‌عملی بماند. فاصله امروز ما از اهداف این سند، نه به‌خاطر ضعف متن، بلکه ناشی از غیبت اراده‌ای جدی در بدنه دولت برای اجرای آن است.
اصلاح این مسیر، نیازمند شجاعت، شفافیت، و همراهی مردم و نهادهای مدنی است؛ وگرنه بار دیگر تجربه‌ای تلخ از شکست یک تصمیم خوب در حافظه سیاست‌گذاری کشور تکرار خواهد شد.