بوشهر ۲۴: هرچند تذکر قوه قضائیه به بابک زنجانی به دلیل «اظهارات تحریک‌آمیز» و توصیه به بانک مرکزی برای «رعایت روندهای حقوقی» می‌تواند پایانی بر حواشی اخیر باشد، اما این منازعه درس‌های زیادی برای سیاستگذاران قضائی و پولی به همراه دارد.
نخستین درس، ضرورت ارائه توضیحات شفاف و جامع درباره پرونده‌های حساس برای حفظ اعتماد عمومی است. پرونده‌های کلان اقتصادی مانند مورد زنجانی، نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع هستند. هرگونه تعلل یا ابهام در تشریح ابعاد چنین منازعاتی، از یک سو اعتماد عمومی به نهاد قضایی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، اعتبار سیاست‌گذار پولی را خدشه‌دار می‌کند. این منازعه نشان داد که اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تنها با شفافیت، پاسخگویی سریع و اجرای بی‌طرفانه عدالت تقویت می‌شود. در غیر این صورت، شایعات و حاشیه‌سازی‌ها می‌توانند به بی‌اعتمادی گسترده و خسارات بلندمدت منجر شوند.
درس دوم، اهمیت حفظ استقلال بانک مرکزی به‌عنوان نهاد کلیدی سیاست‌گذاری پولی است. در این منازعه، استقلال بانک مرکزی از آغاز تا پایان نادیده گرفته شد. بابک زنجانی، که به‌وضوح از حمایت برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی برخوردار است، با طرح اتهامات تند و بی‌اساس، مانند وجود رانت در ضرب سکه و دستکاری نرخ ارز از طریق کانال‌های تلگرامی یا القای ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی، تلاش کرد بانک مرکزی را مسئول نوسان‌های ارزی جلوه دهد.
این اتهام‌ها می‌توانستند به بی‌ثباتی بازارها و کاهش اعتماد به نهادهای مالی منجر شوند. بااین‌حال، نهادهایی که در برابر مسائل کم‌اهمیت واکنش سریع نشان می‌دهند، به این اتهامات واکنش سریع و قاطعی نشان ندادند. حتی سخنگوی قوه قضائیه، در تلاش برای آرام کردن اوضاع، به‌گونه‌ای سخن گفت که رئیس‌کل بانک مرکزی را در موقعیتی هم‌رده با زندانی سابق قرار داد. این ماجرا نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی باید به‌عنوان خط قرمز نظام اقتصادی حفظ شود و هرگونه دخالت یا حاشیه‌سازی علیه آن با پاسخ صریح و حقوقی مواجه شود.
درس سوم، خطر قربانی کردن ثبات اقتصادی در برابر دعواهای اقتصادی و سیاسی است. خوشبختانه، رشد آگاهی اقتصادسیاسی در جامعه ایران مانع از آن شد که روایت‌های بی‌اساس زنجانی به شکل جدی پذیرفته شود. بااین‌حال، این منازعه نشان داد که طرح ادعاهای سنگین و بدون پشتوانه علیه نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند و بازارها را بی‌ثبات کند.
اگر روایت‌های نادرست زنجانی در سطح جامعه مقبولیت پیدا می‌کرد، احتمال به‌هم‌ریختن بازارهای مالی و تزریق بی‌ثباتی به اقتصاد وجود داشت. این موضوع ضرورت واکنش سریع و قاطع نهادهای مسئول را برجسته می‌کند. سیاست‌گذار پولی باید از مناقشات سیاسی و اقتصادی که ریشه در منافع گروهی دارند، مصون بماند، زیرا هرگونه درگیری در این نزاع‌ها می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
درس چهارم، پیامدهای منفی برجسته کردن افرادی مانند بابک زنجانی در فضای عمومی است. این اقدام این سیگنال را به جامعه منتقل می‌کند که فضا برای فعالیت‌های شفاف و سالم اقتصادی تنگ است، اما افرادی که در دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های غیرشفاف تجربه دارند، می‌توانند زمین بازی بزرگی داشته باشند.
زنجانی در ذهنیت عمومی جامعه ایران نه به‌عنوان یک کارآفرین، بلکه به‌عنوان نماد کاسبی از تحریم‌های ظالمانه شناخته می‌شود. نبوغ او نه در فعالیت‌های نوآورانه و سازنده، بلکه در استفاده از حفره‌های قانونی و نظارتی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است. این پرونده نشان داد که دادن فضا به چنین افرادی، به‌ویژه زمانی که بار سنگین اتهامات سنگین را به دوش می‌کشند، می‌تواند به اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و قضایی آسیب بزند.
زنجانی، به‌عنوان بازیگری که در بازی تحریم‌ها، «سوخته» است، نمی‌تواند نقش مؤثری در گره‌گشایی از اقتصاد ایفا کند. او با انتخاب مسیرهای پرهزینه، بلوف‌زنی و اظهارات ناپخته، نشان داده که فاقد صبر و تدبیر لازم برای ایفای نقش‌های حساس است.
در نهایت، این منازعه درسی مهم برای شخص رئیس‌کل بانک مرکزی دارد. سیاست‌گذار پولی نباید در دام مناقشات این‌چنینی گرفتار شود. ورود رئیس‌کل بانک مرکزی به این نزاع، حتی اگر با نیت دفاع از جایگاه بانک‌مرکزی باشد، شأن تصمیم‌گیر سیاست‌های پولی را خدشه‌دار می‌کند.
این ماجرا یک نمره منفی در کارنامه رئیس‌کل به‌جا گذاشت، زیرا اصولاً در شأن بانک مرکزی نیست که وارد جدال‌های رسانه‌ای یا سیاسی با افرادی مانند زنجانی شود. رئیس‌کل باید با تمرکز بر وظایف اصلی خود، از جمله حفظ ثبات پولی و مالی، از چنین حاشیه‌هایی دوری کند تا اقتدار و استقلال نهاد بانک مرکزی حفظ شود.
منبع: عصرایران