طاهره عبدالهی
بوشهر ۲۴: مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم در نشست اخیر با خبرنگاران، از رشد دو برابری ورودی پایه اول ابتدایی خبر داد و تأکید کرد که ظرفیت فضاهای آموزشی موجود هیچ تناسبی با این رشد ندارد. او همزمان به کمبود نیروی انسانی، نبود برخی انواع مدارس، و ناتمام ماندن پروژههای عمرانی آموزشی در شهرستان اشاره کرد. چنین اظهاراتی تنها شرح یک وضعیت محلی نیست، بلکه نشانهای از تنش میان رشد جمعیتی، ظرفیت نهادی آموزش و پرورش، و نقش صنایع بزرگ در منطقه است.
اگر به آمار رسمی همین نشست اتکا کنیم، جم با حدود ۲۱ هزار دانشآموز و ۱۴۶ مدرسه در اختیار، نزدیک به ۷۳۰ کلاس دارد. در استانداردهای جهانی، تراکم مطلوب کلاسها ۲۰ تا ۲۵ دانشآموز است و در استاندارد ملی ایران ۲۵ نفر مطلوب و ۳۰ نفر سقف مجاز تلقی میشود.
بر این مبنا، جم امروز برای پوشش جمعیت دانشآموزی خود بین ۵۰ تا ۱۱۰ کلاس جدید نیاز دارد؛ عددی که مستقل از موج ورودی دوبرابری پایه اول در سالهای پیش رو نیست و نشان میدهد مشکل موجود نه یک بحران مقطعی بلکه روندی ساختاری است.
همزمان، تفاهمنامهای میان وزارت آموزش و پرورش و هلدینگ خلیج فارس به امضا رسیده که بر اساس آن ۶۰۰ کلاس درس در کشور ساخته خواهد شد. پرسش اصلی اینجاست که در تقسیم این منابع، موقعیت شهرستانهایی چون جم، کنگان و عسلویه چگونه دیده میشود؟
اگر صرفاً بر مبنای نسبت جمعیتی کشور تخصیص انجام شود، سهم جم به کمتر از یک کلاس میرسد؛ اما این محاسبه ساده، از یک واقعیت بنیادین غافل میماند: صنایع هلدینگ خلیج فارس عمدتاً در همین منطقه مستقرند و بار اجتماعی و جمعیتی آن بر دوش شهرهای جنوبی استان بوشهر است.
تراکم بالای مدارس، کمبود تنوع آموزشی و محدودیتهای مالی آموزش و پرورش شهرستان نشان میدهد که مسئله صرفاً اضافه کردن چند کلاس جدید نیست. آموزش فنیوحرفهای، کاردانش و مدارس نمونه دولتی، همگی در شهرستان با کاستی جدی مواجهاند. حتی درآمد جاری اداره آموزش و پرورش جم در سطحی است که امکان پاسخگویی به نیازهای جاری را ندارد. بنابراین اگر نگاه سیاستی به ماجرا داشته باشیم، ساخت کلاس بدون تجهیز کارگاهها، توسعه مدارس مهارتی و ایجاد منابع پایدار مالی، صرفاً یک مُسکن موقت خواهد بود.
از این زاویه، تفاهمنامه هلدینگ خلیج فارس میتواند آزمونی برای مفهوم “عدالت آموزشی” باشد. عدالت آموزشی در این معنا یعنی تخصیص منابع بر اساس نیاز واقعی و فشارهای اجتماعی منطقه، نه صرفاً نسبت جمعیتی.
به بیان دیگر، مسئله اصلی این است که این ۶۰۰ کلاس وعدهدادهشده قرار است سهم کدام استانها و شهرستانها باشد. آیا هلدینگ خلیج فارس ساخت کلاسها را از همان مناطقی آغاز میکند که میزبان صنایع و جمعیت ناشی از آن هستند، یا منابع به شکل پراکنده در استانهای دیگر توزیع خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، روشن میسازد که عدالت آموزشی در عمل چگونه فهم و اجرا میشود؛ آیا به معنای توجه به فشارهای واقعی و نیاز مناطق میزبان است یا صرفاً یک سیاست توزیع یکنواخت در سطح کشور.