بوشهر ۲۴: حقوق ثابت در مقابل تورم روزافزون چالش بزرگ زندگی کارمندی است؛ از این رو شاغلان دستگاههای اجرایی و شهرداری های استان چشم انتظار ترمیم حقوق هستند تا شاید مرهمی بر فشارهای معیشتی باشد.
به گزارش بوشهر ۲۴؛ نرخ افزایش حقوق کارمندان در سالیان متعدد ۲۰ درصد بوده که تقریبا نصف تورم سالانه می باشد که این فاصله، فشار تورمی بالایی بر حقوق بگیران ثابت نظیر کارمندان داشته است.
در راستای این چالش، در برنامه هفتم توسعه، مصوبه ای با عنوان «فوق العاده خاص» پیش بینی شده، اما با گذشت ۶ ماه از شروع برنامه هفتم، این قانون همچنان پشت درهای بسته مانده است.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، دولت مجاز است در راستای عدالت مزدی، افزایش انگیزه و بهره‌وری کارکنان، فوق‌العاده خاص مشمول کسور بازنشستگی را برقرار کند. این فوق‌العاده، جایگزین بخشی از مزایایی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ حذف شد و عملاً موجب درجا زدن حقوق کارکنان گردید.
اصلاحیه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نیز به صراحت اعلام کرده است که شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند با تأیید وزارت کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها، مشمول این فوق‌العاده شوند. با این حال، در عمل، هنوز آیین‌نامه اجرایی آن از سوی هیئت وزیران ابلاغ نشده است.
نتیجه این تعلل، نارضایتی و ناامیدی جمع بزرگی از کارمندان است که حقوق آن‌ها با وجود تصویب افزایش قانونی، همچنان ثابت مانده است.
به همین دلیل، این روزها کارزاری مردمی با عنوان «درخواست ابلاغ بخشنامه و برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان دولت» در سایت کارزار در حال جمع‌آوری امضاست.
امضاکنندگان کارزار از رئیس‌جمهور خواسته‌اند: «با توجه به گذشت بیش از شش ماه از تصویب فوق‌العاده خاص، دستور فرمایید بخشنامه اجرایی آن فوراً ابلاغ شود تا کارکنان دولت و شهرداری‌ها بیش از این دچار ضرر و نارضایتی نشوند.»
ابلاغ و اجرای فوق‌العاده خاص، آزمون صداقت دولت در عمل به شعار عدالت مزدی است. قانونی که ماه‌ها پیش تصویب شده، دیگر نیازمند وعده و بررسی مجدد نیست؛ بلکه نیازمند تصمیمی شجاعانه و اجرایی فوری است.