به گزارش بوشهر ۲۴؛ این روزها مشاغل کاذب دیگر نه سد معبر میکنند و نه تولید آلودگی، بلکه همه چیز در عمق کانالهای تلگرامی و اپلیکیشنهای موبایل اتفاق میافتد. همان اتفاقی که از آن به نام «مشاغل دیجیتال» یاد میکنند. اتفاقی که در واقع چیزی جز «فروش اعتبار قانونی» نیست.
فقر مهمتر است یا ترس؟
وقتی پای صحبت جوانانی که در این دام افتادهاند بنشینید، پر است از قصههای عجیب و غریب. امیر، ۲۴ ساله و دانشجوی مهندسی، میگوید: «وقتی شهریه دانشگاه بالا رفت و هیچ کاری پیدا نکردم، در یک گروه تلگرامی دیدم که برای اجاره حساب بانکی ماهانه ۵ میلیون تومان میدهند. فکر کردم فقط یک جابهجایی پول ساده است. اما بعد از سه ماه حسابم مسدود شد و فهمیدم از حساب من برای پولشویی سایتهای قمار استفاده شده است. حالا من ماندهام و دادگاهی که فکر میکند من رئیس باند هستم!»
سعید، جوان دیگری که کدملیاش را فروخته نیز، روایت میکند که چطور برای پرداخت بدهیهایش، کدملی خود را به مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای ثبتنام یک خودروی شاسیبلند به دلالان واگذار کرد. او میگوید در آن لحظه فقط به زخمهای زندگیاش فکر میکرد، اما حالا با برگه تشخیص مالیاتی سنگینی روبهروست که چندین برابر آن پول، او را بدهکار کرده است.
جوانانی که خطرِ زندان را به جان میخرند
اقبال جوانان به این مشاغل کاذب، ریشههای عمیق اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد. اولین و شاید مهمترین دلیل، «انسداد مسیرهای کسب درآمد» باشد. وقتی یک فارغالتحصیل دانشگاهی با حقوقی کمتر از خط فقر روبهرو میشود، پیشنهاد ۳۰ میلیون تومانی برای یک امضای ساده (اجاره کدملی) برایش بسیار وسوسهکننده است.
به گفته کارشناسان دومین دلیل، «ناآگاهی حقوقی» است. بسیاری از جوانان تصور میکنند چون خودشان مستقیماً جرمی مرتکب نشدهاند و فقط کارت یا کدملیشان را دادهاند، مسئولیتی ندارند و بالاخره سومین دلیل هم به «ساختار رانتی اقتصاد» برمیگردد؛ وقتی تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به صدها میلیون تومان میرسد، طبیعی است که بازاری برای خرید و فروش کدملی شکل بگیرد. در واقع این جوانان، خردهفروشانِ رانتی هستند که خودشان کمترین سود را میبرند اما بیشترین ریسک را متحمل میشوند.
رانت به جای تولید
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان برجسته، در این زمینه معتقد است که گسترش این مشاغل کاذب، نتیجه مستقیمِ یک اقتصاد غیرمولد و رانتی است.
او تأکید میکند: «وقتی سیاستگذاریها به شکلی است که سودِ دلالی و استفاده از حفرههای قانونی، صدها برابرِ کارِ تولیدی است، جوان جویای کار به سمت این فعالیتهای مخرب سوق داده میشود.»
از دیدگاه مومنی، این پدیده باعث میشود سرمایههای انسانی کشور به جای تولید، در خدمت جابهجایی رانت قرار بگیرند که در بلندمدت ساختار اقتصادی را ضعیفتر و وابستگی به درآمدهای غیرشفاف را بیشتر میکند. او بر این باور است که تا زمانی که فضای کسبوکار برای فعالیتهای مولد باز نشود، این بازارهای سیاه به شکلهای مختلف بازتولید خواهند شد.
از فرار مالیاتی تا رفتن در لیست سیاه بانکی
بسیاری از کسانی که وارد این بازار سیاه میشوند، از کوه یخِ مشکلاتی که زیر آب پنهان شده است خبر ندارند. بر اساس قوانین جدید مالیاتی و بانکی، مسئولیت هر ریال تراکنش در حسابهای بانکی با صاحب حساب است. جوانی که کارت بانکیاش را در قبال ماهی چند میلیون تومان اجاره میدهد، نمیداند که در پایان سال مالیاتی، ممکن است با برگههای تشخیص مالیاتی چند میلیارد تومانی روبهرو شود که بر اساس گردش حساب او صادر شده است.
علاوه بر این، در صورت استفاده از این حسابها در سایتهای شرطبندی یا کلاهبرداریهای اینترنتی، فرد به عنوان «معاونت در جرم» یا حتی «پولشویی» تحت تعقیب قرار میگیرد. مسدود شدن همیشگی کدملی در سیستمهای بانکی (لیست سیاه) و محرومیت از خدمات دولتی، تنها بخشی از هزینههای سنگینی است که این «درآمد آسان» روی دست جوانان میگذارد.
۲۰ میلیون در برابر میلیارد
یکی از تلخترین بخشهای این گزارش، بررسی سود حاصل از این فعالیتهاست. در حالی که یک جوان برای اجاره کدملی خود رقمی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان دریافت میکند، دلالانِ پشتپرده با استفاده از همان کدملی و خرید خودرو به قیمت کارخانه، سودی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان را به جیب میزنند.
در واقع، این جوانان تنها «سپر بلای» باندهای بزرگی میشوند که از شکافهای قانونی و نوسانات قیمتی تغذیه میکنند. آنها ریسک زندان، مالیات و بدنامی را به جان میخرند تا دلالان در امنیت کامل، ثروتهای بادآورده خود را جابهجا کنند.
راهکاری به نام شفافیت
در نهایت، پدیده «اقبال تلخ» به مشاغل کاذب دیجیتال، فریادِ از سر ناچاریِ نسلی است که میانِ آرزوهای بزرگ و واقعیتهای سخت اقتصادی گرفتار شده است. تا زمانی که ساختار رانتی اقتصاد اصلاح نشود و تفاوت فاحش میان قیمتهای دولتی و آزاد وجود داشته باشد، بازار سیاه کدملی و کارت بانکی رونق خواهد داشت اما در این میان راهکار چیست؟
از نگاه کارشناسانی همچون دکتر مومنی، چاره کار در «شفافیت ساختاری» و «حمایت واقعی از تولید» است. از سوی دیگر، آگاهیرسانی حقوقی به جوانان و تبیین عواقب جبرانناپذیر این فعالیتها هم میتواند از ریزش بیشتر سرمایههای انسانی به این چاه بیانتها جلوگیری کند.
منبع: هفت صبح