بوشهر ۲۴: در پی شرایط بحرانی اقتصادی و مشکلات کسبوکارهای استان بوشهردر پی جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل، سید حسین رضوی عضو هیات نمایندگان اتاق بوشهر و رئیس کمیسیون توسعه پایدار، اقتصاد دانشبنیان، کارآفرینی، استاندارد، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی و گردشگری این اتاق، بر ضرورت حمایت اضطراری از فعالان اقتصادی در راستای تاب آوری آنها و بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد.
به گزارش بوشهر ۲۴؛ رضوی با اشاره به فشارهای فزاینده بر شرکتها و کاهش شدید درآمدها گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در استان در مرحلهای حساس قرار دارند؛ اگر تصمیمات حمایتی فوری اتخاذ نشود، احتمال تعطیلی گسترده و افزایش بیکاری بسیار بالاست.
وی افزود:پیشنهاد ما در کمیسیون این است که مهلت یک تا دو ماهه برای پرداخت اقساط وامهای بانکی، بدون دریافت جریمه، به شرکتها داده شود. همچنین تعویق در پرداخت حق بیمه کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده فصلی میتواند به پایداری فعالیتها کمک کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق عدم ایجاد پرونده قضایی بخاطر تاخیر در پرداخت تعهدات مالی و تخفیف و تعویق در دریافت تعهدات مالی در حوزه بازرگانی بدون دریافت جریمه و معوقات را از دیگر پیشنهادات این کمیسیون برشمرد.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر نقش تسهیلگری دولت توضیح داد: در شرایط کنونی باید از ابزار تفویض اختیار به استانداران استفاده شود تا تصمیمات حمایتی، سریعتر و متناسب با واقعیتهای هر استان گرفته شود.
او ادامه داد: هدف ما فقط حمایت از بنگاهها نیست، بلکه مسئله معیشت و اشتغال هزاران نفر در استان مطرح است. اگر شرکتها بتوانند پابرجا بمانند، امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز حفظ خواهد شد.»
رضوی در پایان ابراز امیدواری کرد که دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمانهای مالیاتی و بیمهای، همکاری لازم را برای اجرای این بستههای حمایتی داشته باشند تا بخش خصوصی بتواند با توان بیشتری در مسیر رشد و پایداری اقتصادی گام بردارد.