بوشهر ۲۴: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: پارسال با حمایت شورای معادن استان، ۳۳ معدن غیرفعال احیا و دوباره وارد چرخه تولید شدند که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۲۶۰ نفر را نیز فراهم کرد.
به گزارش بوشهر ۲۴ به نقل از ایرنا؛ نصرالله کشاورز در نخستین نشست شورای معادن استان بوشهر در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: این استان دارای ۲۵۳ معدن دارای پروانه بهرهبرداری است که از این شمار، ۱۷۸ معدن فعال است و برای یکهزار و ۷۷۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند.
وی با بیان اینکه میزان استخراج سالانه معادن استان بیش از ۳۰ میلیون تن است، ادامه داد: سال گذشته چهار فقره گواهی کشف و شش فقره پروانه بهرهبرداری معدنی صادر شد که با ظرفیت استخراج اسمی ۴۴۴ هزار تن، زمینه سرمایهگذاری ۲۷۶ میلیارد ریالی را فراهم کردهاند.
مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر یادآور شد: دستیابی به مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر، توسعه صنایع فرآوری، احیای معادن راکد و تکمیل زنجیره ارزش، از مهمترین اولویتهای توسعه بخش معدن استان در سال ۱۴۰۵ است.
کشاورز تصریح کرد: اجرای نظامنامه جدید شورای معادن استانها و برگزاری منظم جلسات این شورا، روند رسیدگی به پروندههای معدنی را شفافتر، سریعتر و قانونمندتر کرده و بستر لازم برای توسعه سرمایهگذاری، احیای معادن راکد، رفع موانع تولید و توسعه صنایع معدنی را فراهم ساخته است.
وی با تشریح مهمترین محورهای نظامنامه جدید شورای معادن استانها گفت: تشکیل کمیتههای تخصصی، تعیین زمانبندی مشخص برای رسیدگی به پروندهها، تقویت دبیرخانه شورا، مستندسازی تصمیمات، رعایت حقوق ذینفعان و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای تصمیمگیری، از مهمترین ویژگیهای این نظامنامه است که نقش مؤثری در تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای حکمرانی بخش معدن خواهد داشت.
کشاورز افزود: در این نشست، درخواستهای بهرهبرداران معادن استان در زمینه صدور مجوز برداشت، تعطیلی موقت، انصراف از بهرهبرداری و سایر موضوعات اجرایی بررسی شد و همچنین چند طرح مهم سرمایهگذاری از جمله احداث مجتمع فرآوری مواد معدنی کربناته، سرمایهگذاری در معادن فسفات و صنایع معدنی وابسته، اکتشاف سلستین و اکتشاف عناصر نادر خاکی در دستور کار شورای معادن قرار گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با همافزایی استانداری، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، شورای معادن استان میتواند به بازوی راهبردی توسعه پایدار بخش معدن، جذب سرمایهگذاری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و تحقق سیاستهای توسعهای دولت در این بخش تبدیل شود.