ابراهیم محمدینیا
کسب رتبه نخست کشور در وصول مالیات توسط استان بوشهر، در نگاه نخست یک موفقیت بزرگ برای نظام مالیاتی و مدیران این حوزه محسوب می شود؛ اما پرسش مهم اینجاست که این موفقیت چه دستاورد ملموسی برای مردم و توسعه استان داشته است؟
اخیرا مدیرکل امور مالیاتی بوشهر از وصول ۴۸ هزار میلیارد تومان مالیات طی سال گذشته و کسب رتبه نخست کشوری خبر داده است؛ رقمی که حتی از تعهد ۴۷ همتی تعیینشده نیز فراتر رفته است. اما آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق تعهد دولت در قبال این عملکرد است.
بر اساس قانون، در صورت تحقق درآمد ۴۷ همت، مازاد وصولی به استان بوشهر بازگردانده شود. اکنون که این هدف محقق شده و حتی از آن عبور کرده است، انتظار میرود دولت و سازمان برنامه و بودجه بدون هیچگونه تأخیر، به این تعهد قانونی عمل کنند.
بوشهر سالهاست سهم قابل توجهی در تأمین درآمدهای ملی، بهویژه از محل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فعالیتهای اقتصادی دارد، اما همزمان با چالش هایی همچون کمبود زیرساخت های درمانی، آموزشی، حملونقل، تنش آبی و مسائل زیست محیطی نیز دستو پنجه نرم می کند. در چنین شرایطی، بازگشت مازاد درآمدهای مالیاتی می تواند بخشی از این عقبماندگیها را جبران کند.
اگر قرار باشد استان تنها در آمارها رتبه نخست وصول مالیات را کسب کند، اما در زمان توزیع منابع و تخصیص بودجه، سهمی متناسب با این عملکرد دریافت نکند، این موفقیت بیش از آنکه به توسعه بوشهر منجر شود، صرفا افزایش درآمدهای عمومی کشور است.
اکنون مطالبه افکار عمومی، نمایندگان مجلس و مدیران استان روشن است؛ دولت باید گزارش شفافی از بازگشت آن و محل هزینهکرد این منابع ارائه دهد. مردم بوشهر حق دارند بدانند درآمدی که از ظرفیتهای اقتصادی استان تأمین شده، چگونه به بهبود کیفیت زندگی، توسعه زیرساختها و رونق استان بازخواهد گشت.
رتبه نخست مالیاتی زمانی به یک موفقیت واقعی تبدیل میشود که نتیجه آن در پروژههای عمرانی، اشتغال، خدمات عمومی و رفاه مردم بوشهر دیده شود؛ در غیر این صورت، این رتبه تنها یک افتخار آماری خواهد بود.