فساد؛ آنگاه که عدالت، قربانی مصلحت می‌شود

جمشید شکوهی

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ… »
« همانا خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد.» ( سوره نحل،آیه ۹۰ )
عدالت، نخستین فرمان خداوند به حاکمان است، نه آخرین توصیه به مردم.

مدت‌های مدیدی است که ذهنم اسیر پرسشی شده است که هرچه بیشتر از آن می‌گریزم، بیشتر به تعقیبم می‌آید، چگونه ممکن است کشوری که مشروعیت خود را از اسلام می‌گیرد، قانون اساسی‌اش عدالت را محور حکومت می‌داند، مسئولانش خود را پیرو مکتب امیرالمؤمنین(ع) معرفی می‌کنند و مبارزه با فساد را از اصول خدشه‌ناپذیر نظام می‌شمارند، امروز در گزارش‌های جهانی، از منظر ادراک فساد، در انتهای جدول کشورها قرار گیرد؟

بر اساس آخرین گزارش شاخص ادراک فساد که در سال (۲۰۲۶) منتشر شد، ایران در رتبه ۱۵۳ از میان ۱۸۲ کشور قرار گرفته است.

این رتبه را نمی‌توان تنها با این استدلال که این شاخص غربی است، کنار گذاشت. اگر مردم، فعالان اقتصادی و حتی بخش قابل توجهی از نخبگان، از سلامت نظام اداری احساس اطمینان داشتند، چنین تصویری شکل نمی‌گرفت.

مشکل، پیش از آنکه در گزارش‌ها باشد، در واقعیتی است که این گزارش‌ها بازتاب می‌دهند. اکنون پرسش اصلی این است، چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ آیا معلمی که با حقوقش به پایان ماه نمی‌رسد، مقصر است؟ آیا کارگری که زیر بار تورم خم شده، عامل فساد است؟ آیا بازنشسته‌ای که برای دریافت حق قانونی خود ماه‌ها میان ادارات سرگردان است، ایران را به این جایگاه رسانده است؟پاسخ، منفی است.

نوک پیکان، باید به سوی کسانی باشد که سال‌ها اختیار قانون‌گذاری، اجرا، نظارت و مدیریت منابع عمومی را در دست داشته‌اند. فساد، از سفره مردم آغاز نمی‌شود، از میزهای قدرت آغاز می‌شود. از همانجا که امضای یک مدیر، میلیاردها تومان ارزش پیدا می‌کند. از همانجا که اطلاعات عمومی، محرمانه می‌شود. از همانجا که رابطه، جای ضابطه را می‌گیرد. از همانجا که تعارض منافع، نادیده گرفته می‌شود. و از همانجا که برخی، خود را نه خدمتگزار مردم، بلکه مالک قدرت تصور می‌کنند.

باید این حقیقت را با صدای بلند گفت، فساد بیش از آنکه حاصل حضور مفسدان باشد، نتیجه سکوت، ترک فعل و بی‌عملی مدیرانی است که وظیفه پیشگیری از فساد را بر عهده داشته‌اند.

هر پرونده اختلاس، پیش از آنکه یک جرم اقتصادی باشد، سند شکست نهادهای نظارتی است. هر رانت بزرگ، پیش از آنکه زرنگی یک رانت‌خوار باشد، نشانه ضعف یا بی‌ارادگی ساختاری است. و هر بار که پرونده‌ای چند هزار میلیاردی افکار عمومی را شوکه می‌کند، این پرسش با صدایی بلندتر تکرار می‌شود که نهادهای مسئول،در راس آن سازمان بازرسی، پیش از وقوع این فساد کجا بوده‌اند؟

سال‌هاست که از مبارزه با فساد سخن گفته می‌شود، اما اگر این مبارزه واقعا ساختاری بود، چرا پرونده‌ها کوچک‌تر نشدند؟ چرا فساد، از یک تخلف فردی، به یک مسئله مزمن حکمرانی تبدیل شده است؟ آیا زمان آن نرسیده که به جای شمارش تعداد بازداشت‌ها، میزان کاهش بسترهای فساد را ملاک موفقیت بدانیم؟

نهج‌البلاغه، منشور حکومت اسلامی است، نه کتابی برای تبرک. امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر هشدار می‌دهد که کارگزاران را زیر نظر بگیر، زیرا “مراقبت پنهانی از کار آنان، آنان را به امانت‌داری و مدارا با مردم وامی‌دارد.” این جمله، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، یک اصل حکمرانی است. اگر نظارت مستمر، شفاف و بی‌تبعیض نباشد، فساد استثنا نیست، قاعده خواهد شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین مسیر را ترسیم کرده است. اصل سوم، دولت را مکلف به رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری صحیح و مبارزه با فساد می‌کند. اصل چهل‌ونهم، حکومت را موظف به استرداد ثروت‌های نامشروع می‌داند. پرسش اینجاست: اگر این اصول، صرفاً برای نگارش در متن قانون نیستند، چرا همچنان مردم از رانت، ویژه‌خواری، امضاهای طلایی، انحصار و تبعیض سخن می‌گویند؟

مردمی که احساس کنند قانون برای قدرتمندان انعطاف‌پذیر و برای شهروندان عادی سخت‌گیر است، اعتماد خود را از دست می‌دهند، و حکومتی که اعتماد عمومی را از دست بدهد، حتی اگر در همه عرصه‌های دیگر موفق باشد، با بحرانی عمیق روبه‌رو خواهد شد.

باید صریح‌تر سخن گفت. هیچ رانت‌خواری بدون رانت‌دهنده شکل نمی‌گیرد، هیچ مفسدی بدون حاشیه امن دوام نمی‌آورد، و هیچ شبکه فساد، بدون چشم‌هایی که نباید ببینند یا زبان‌هایی که نباید سخن بگویند، گسترش پیدا نمی‌کند.

بنابراین، مسئولیت اصلی بر دوش کسانی است که قدرت، اختیار و ابزار جلوگیری از فساد را در اختیار داشته‌اند، اما نتیجه کارشان، قرار گرفتن ایران در چنین جایگاهی بوده است. امروز جامعه دیگر منتظر شعار نیست.

مردم، همایش مبارزه با فساد نمی‌خواهند، نتیجه می‌خواهند. شفافیت در دخل‌وخرج نهادهای عمومی می‌خواهند. اجرای بدون تبعیض قانون می‌خواهند. پایان مصونیت‌های نانوشته می‌خواهند. پاسخگویی صاحبان قدرت می‌خواهند. و مهم‌تر از همه، می‌خواهند هیچ مسئولی نتواند ناکارآمدی را پشت الفاظ مقدس پنهان کند.اسلام، برای تطهیر مدیران نیامده است، برای مهار قدرت آمده است.

اکنون، همان پرسشی که در آغاز این یادداشت مطرح شد، دوباره تکرار می‌شود، اما این بار نه خطاب به مردم، بلکه خطاب به همه صاحبان قدرت: اگر حکومتی که خود را اسلامی می‌نامد، پس از چند دهه نتوانسته است ریشه‌های فساد را بخشکاند، آیا زمان آن نرسیده که به جای تکرار شعارهای گذشته، شجاعت پذیرش مسئولیت، اصلاح ساختارها و پاسخگویی صادقانه را در پیش گیرد؟

حاکمان بدانند،تاریخ، با هیچ حکومتی تعارف ندارد. حکومت‌ها را نه با شعار عدالت، بلکه با میزان عدالتی که در زندگی مردم جاری کرده‌اند، قضاوت می‌کند.