به گزارش بوشهر ۲۴؛ در بخشی از این بیانیه آمده: «بیتوجهی به این مطالبات یا مواجهههای صرفاً قهری، بدون تبیین حقوقی روشن و ارائه راهکارهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی، با اصول حاکمیت قانون، دادرسی عادلانه و صیانت از کرامت انسانی سازگار نبوده و میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی بینجامد.»
متن بیانیه کانون وکلای بوشهر بدین شرح است:
مسوولان محترم:
آنچه امروز در جامعه مشاهده میشود، بازتابی از مطالبات انباشته و دغدغههایی است که ریشه در فشارهای اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی و احساس کاهش پاسخگویی نسبت به نیازهای اساسی زندگی دارد. توجه به این واقعیتها، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تحقق عدالت، حفظ کرامت انسانی و پایداری نظم اجتماعی در چارچوب حاکمیت قانون است.
مطالبات مردم، بهویژه آنجا که با معیشت، امنیت روانی، کرامت انسانی و حقوق بنیادین آنان گره خورده است، امری گذرا یا صرفاً احساسی نیست؛ بلکه متکی بر حقوقی است که در قوانین موضوعه و مقتضیات طبیعی زندگی اجتماعی ریشه دارد. در چنین بستری، اعتراض مدنی و مسالمتآمیز بهعنوان یکی از شیوههای مشروع بیان خواست عمومی، شایسته شنیدهشدن، درک دقیق و پاسخگویی مسئولانه و مبتنی بر قانون است.
کانون وکلای دادگستری استان بوشهر، ضمن تأکید بر حمایت از مطالبات قانونی و مسالمتآمیز مردم، بر این باور است که بیتوجهی به این مطالبات یا مواجهههای صرفاً قهری، بدون تبیین حقوقی روشن و ارائه راهکارهای مؤثر اقتصادی و اجتماعی، با اصول حاکمیت قانون، دادرسی عادلانه و صیانت از کرامت انسانی سازگار نبوده و میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی بینجامد.
این کانون با تأکید بر ضرورت بازگشت به عقلانیت حقوقی، شفافیت در فرآیند تصمیمگیری، تسریع در اتخاذ تدابیر مؤثر، تقویت پاسخگویی مسئولان و گفتوگوی مبتنی بر قانون، معتقد است عبور از شرایط کنونی تنها از مسیر عدالت، تدبیر و شنیدن صدای مردم امکانپذیر است؛ مسیری که در آن قانون نه ابزار محدودسازی، بلکه پشتوانه تحقق حق و تقویت اعتماد عمومی باشد.
کانون وکلای دادگستری استان بوشهر