محمد صادق حاجیانی | فعال اقتصادی حوزه کارگری
سامانه استعلام جامع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر نقش مهمی در مدیریت ریسک اعتباری، شفافسازی وضعیت تسهیلات و کاهش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ایفا کرده است. با این حال، شرایط خاص اقتصادی، تحریمها، نوسانات بازار و پیامدهای ناشی از جنگ، ایجاب میکند که برخی از سازوکارهای این سامانه متناسب با واقعیتهای امروز کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
در وضعیت کنونی، به صرف درج بدهیهای سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول اعم از مستقیم یا غیرمستقیم در سوابق اعتباری اشخاص، عملاً موجب محرومیت بسیاری از شهروندان، تولیدکنندگان، صاحبان کسبوکار و حتی کارکنان و بازنشستگان از دریافت خدمات بانکی، تسهیلات، ضمانتنامهها و سایر خدمات مالی شده است.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از این بدهیها، نه ناشی از سوءنیت، بلکه نتیجه شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمد، رکود بازار و آثار بحرانهای اخیر است.
بدون تردید، حفظ انضباط مالی و صیانت از منابع بانکها ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما در شرایط اضطراری، سیاستهای اعتباری نیز باید با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی همراه باشد تا از تشدید مشکلات معیشتی و رکود اقتصادی جلوگیری شود.
یکی از راهکارهای قابل بررسی آن است که معیار اعمال محدودیتهای اعتباری اصلاح شود؛ به گونهای که صرف تأخیر در ۳ قسط، منجر به محرومیت گسترده از خدمات بانکی نشود و محدودیتهای جدی صرفاً برای بدهکارانی اعمال گردد که بیش از ۵ قسط معوق یا شاخصهای مشخصی از نکول مستمر را دارند. چنین اصلاحی میتواند ضمن حفظ نظم اعتباری، از وارد شدن فشار مضاعف بر خانوارها و فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
همچنین پیشنهاد میشود بانک مرکزی با طراحی یک سازوکار امتیازدهی اعتباری منعطف، میان بدهکاران خوشسابقهای که به دلیل شرایط بحرانی دچار تأخیر موقت شدهاند و بدهکاران حرفهای یا بدحساب، تفکیک قائل شود. این اقدام ضمن حفظ سلامت نظام بانکی، امکان بازگشت سریعتر فعالان اقتصادی به چرخه تولید و اشتغال را فراهم خواهد کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند تصمیمهایی است که علاوه بر رعایت اصول بانکداری، واقعیتهای اجتماعی و معیشتی مردم را نیز در نظر بگیرد. اصلاح ضوابط سامانه استعلام جامع بانک مرکزی میتواند گامی مؤثر در حمایت از تولید، حفظ اشتغال، کاهش فشار بر خانوادهها و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی باشد.
انتظار میرود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از نظرات کارشناسان، فعالان اقتصادی و شبکه بانکی، نسبت به بازنگری در سامانه مرتبط با ثبت و اعمال محدودیتهای ناشی از بدهیهای غیرجاری اقدام کند تا ضمن حفظ انضباط مالی، دسترسی شهروندان به خدمات بانکی در شرایط ویژه اقتصادی با عدالت و انعطاف بیشتری همراه شود.