بوشهر ۲۴: یک مدیر روابطعمومی در تحلیلی ضمن هشدار درباره بحرانِ همهکارهسازی، فرسودگی شغلی و هدر رفت سرمایههای انسانی در دستگاههای اجرایی تأکید کرد: روابطعمومی، تریبونِ راهبردی و پیشانیِ نظام حکمرانی است؛ امّا امروز در بسیاری از دستگاههای اجرایی، این جایگاه با چالش همهکارهسازی مواجه شده است. ارجاعِ سیستماتیکِ وظایفِ ناهمگون به روابطعمومیها، این واحدها را از رسالت ذاتیِ خود -که همان اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی است- دور کرده و به پناهگاهِ امورِ بر زمینمانده و سرگردان تبدیل نموده است.
به گزارش بوشهر ۲۴؛ سید مجید حسینی، مدیر روابطعمومی و بینالملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، با اشاره به این معضل افزود: امروز کارشناسان روابطعمومی، فارغ از شرح وظایف تخصصی، درگیرِ انبوهی از مکاتبات و برنامههای اجراییِ معاونتهایی هستند که خود دارای بدنهی کارشناسی و مدیریتیِ مجزا میباشند. این رویه، نهتنها روابطعمومی را به یک تدارکاتچیِ مناسبتی تقلیل داده، بلکه به عاملی برای فرسودگی شغلی مفرط پرسنل تبدیل شده است.
این عضو با سابقه هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان بوشهر، نتیجهی این فرسایش را خروجِ نیروهای باسابقه و متخصص از این واحدها دانست و ادامه داد: نکتهی نگرانکننده اینجاست که به دلیل حجم غیرمتعارفِ کار و نادیدهگرفتنِ جایگاه تخصصی، انگیزه برای ورود نیروهای جدید به روابطعمومی به صفر رسیده است. حتی در صورت جذبِ نیرو، هزینههای سنگینِ آموزشی و زمانِ طولانی کسب تجربه -که در حوزهی ارتباطات حیاتی است- عملاً سرمایههای انسانی سازمان را با تهدید جدی مواجه کرده است. خروج نیروهای باتجربه و جایگزینیِ دشوارِ آنها، به معنای تضعیفِ مبرمِ تریبونِ سازمان در برابر مخاطبان خواهد بود.
حسینی در یادداشتی با اشاره به فرآیند تکامل روابطعمومیهای دولتی از رسالتِ استراتژیک تا قربانی شدن در تدارکاتِ سازمانی، از ارتباطات به عنوان پیشانیِ مواجهه سازمانها با افکار عمومی یاد کرد و نوشت: با این اوصاف، روابطعمومی رسالتی سنگین در حوزهی اقناع، شفافیت و مدیریت ادراک عمومی بر عهده دارد؛ رویکرد ارجاعِ حداکثری و نامتوازن به این واحدها، آنها را با بحران فرسودگی شغلی و انحراف از مأموریتهای تخصصی مواجه ساخته است.»
گزارش پیشرو چالشها و عواقب این بحران را تحلیل میکند: تداوم رویهی همهکارهسازی روابطعمومیها، نهتنها انگیزههای خدمتی را سرکوب کرده، بلکه دستگاههای دولتی را در آستانهی ازدستدادنِ سرمایههای انسانی متخصص قرار داده است؛ امری که جبران آن در بلندمدت، هزینههای سنگین آموزشی و راهبردی به بدنهی اداری کشور تحمیل خواهد کرد. جایگاه روابطعمومی در دستگاههای اجرایی کشور، فراتر از یک واحد اداری، پل ارتباطی میان حاکمیت و بدنهی جامعه است. با این حال، شواهد میدانی حاکی از آن است که در سایهی فقدان الگوی مشخص برای تفکیک وظایف، روابطعمومیها در سازمانهای دولتی به پناهگاه امور بر زمینمانده یا فعالیتهای جانبیِ سایر معاونتها تبدیل شدهاند.
۱. پارادوکس مسئولی و دبیری کمیتهها و تضعیف ساختار تخصصی
مشاهده میشود که معاونتها و دفاتر مختلف در سازمانها -که خود از بدنهی کارشناسی و مدیریتیِ عریض و طویل برخوردارند- برای اجرای برنامههای مناسبتی یا وظایف تخصصی خود، به جای استفاده از ظرفیتهای داخلیِ همان بخش، روابطعمومی را به عنوان دبیر یا مسئول کمیتههای متعدد منصوب میکنند. این در حالی است که روابطعمومی نهتنها ساختارِ اجرایی برای تصدی این امور را ندارد، بلکه بر اساس شرح وظایف سازمانی، بازوی مشورتی و ارتباطی است، نه مجریِ عملیاتی امور اداری یا اجراییِ سایر حوزهها.
۲. هزینههای جبرانناپذیرِ فرسودگی شغلی و خروج نیروهای متخصص
تحمیل وظایف ناهمگون و غیرمرتبط که فراتر از شرح وظایف تعریفشده است، عامل اصلی فرسودگی شغلی در این واحدها به شمار میرود. خروجِ تدریجی نیروهای باسابقه از روابطعمومی به سایر واحدهای سازمانی، یک ضایعهی جدی است؛ چرا که بحران جانشینپروری به دلیل حجمِ کاذبِ کار و نادیدهگرفتنِ تخصص، هیچ نیروی مستعدی تمایل به حضور در روابطعمومی ندارد.
تربیت یک کارشناس روابطعمومی که بر ظرایف «ارتباطات راهبردی»، «مدیریت بحران» و «سواد رسانه» مسلط باشد، نیازمند سالها صرف وقت و هزینههای کلانِ سازمانی است. خروج نیروهای باتجربه، یعنی بازگشتِ سازمان به نقطهی صفر و سپردنِ مهمترین تریبونِ حاکمیتی به نیروهای فاقد تجربه؛ نتیجهای جز افولِ جایگاه سازمان در افکار عمومی و اتلاف سرمایههای آموزشی نخواهد داشت.
۳. تهدیدِ رسالت ذاتی؛ وقتی کمیت قاتل کیفیت میشود
وقتی یک تیمِ محدود باید دغدغههای اجراییِ دهها کمیتهی مختلف را پیش ببرد، زمانِ کافی برای تحلیل محتوا، سوژهیابی، مدیریت بحران و اطلاعرسانی تخصصی باقی نمیماند. روابطعمومی در این چرخه از یک استراتژیستِ رسانهای به یک تدارکاتچیِ مناسبتی تقلیل مییابد.
درخواست از شورای اطلاعرسانی دولت و مدیران کل روابطعمومی وزارتخانهها و نهادهای بالادستی
حسینی در پایان این یادداشت از مدیران کل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارتخانهها و نهادهای مسئول، به عنوان عالیترین مرجع سیاستگذار، درخواست کرده است با مداخلهی مستقیم و ابلاغِ نظامنامهی جامعِ تفکیک وظایف، به این رویهی فرسایشی پایان دهند.
به اعتقاد او، ضروری است با تعیین سقفِ فعالیتهای غیرمرتبط و الزام معاونتها به پذیرش مسئولیتهای اجراییِ خود، مانع از استهلاک ظرفیتهای خلاقانه و سرمایههای انسانیِ متخصص در روابطعمومیها شوند. بازگشت به وظایف ذاتی و تمرکز بر جهاد تبیین و مدیریت تصویرِ دستگاههای دولتی، نیازمندِ دفاع قاطعانه از حریمِ حرفهای روابطعمومی در برابر مداخلات اجراییِ نامرتبط است.