بوشهر ۲۴: فعالان اقتصادی بوشهر بر این باورند که در شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی جاری، صیانت از منابع موجود در بخشهای مختلف و تداوم جریان تأمین کالا و مواد اولیه تولید در اجرای الزامات پدافند غیرعامل از اهمیت ویژهای برخوردار و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش بوشهر ۲۴ به نقل از ایرنا؛ اهمیت نقش استان بوشهر در اقتصاد و تولید ملی و لزوم حفظ این جایگاه در شرایط جنگ تحمیلی با توجه به شعار سال ( اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی)، ضرورت همافزایی و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی برای فراهم سازی الزامات تحقق این شعار و به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از جنگ را دوچندان کردهاست.
براساس آمار رسمی در سال گذشته فقط ۳۰ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۱۱ میلیارد دلار با وجود تحمیل دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم از استان بوشهر به خارج از کشور صادر شدهاست و همچنین تنها در روزهای جنگ تحمیلی سوم زیر بمباران دشمن آمریکایی – صهیونی ۷۰ هزار تن کالاهای اساسی از طریق بنادر این استان وارد کشور شد که در تنظیم بازار استان و استانهای همجوار و حتی مرکز کشور نقش اساسی داشت.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، اظهار کرد: در فضایی مبتنی بر ثبات، اعتماد و همدلی، میتوان با تکیه بر توان داخلی، تقویت تولید و توسعه نوآوری، مسیر رشد پایدار را هموار کرد و آیندهای روشن برای کشور رقم زد.
خورشید گزدرازی با اشاره به فعالیتهای اتاق بازرگانی استان بوشهر در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: بازرگانان استان بوشهر در شرایط جنگی توانستند نقش مؤثری در تأمین برنج و سایر کالاهای اساسی کشور ایفا کرده و نیازهای کشور را تا حد زیادی تأمین کنند.
رئیس اتاق بوشهر در خصوص کالاهایی که در اماکن گمرکی معطل مانده بودند، اعلام کرد با توجه به تفویض اختیارات به استاندار، برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و تنظیم بازار و همچنین نشستهای مشترک با دستگاههای اجرایی، بخش قابل توجهی از این کالاها از گمرک ترخیص شد، با این حال، همچنان بخشی از کالاها در اماکن گمرکی باقی ماندهاست.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، از دیگر اقدامات مهم انجام شده در این ایام را جلوگیری از توقف صادرات در شرایط جنگی برشمرد و افزود: همچنین تا به امروز صادرات به کشورهای چین، هند، روسیه، ترکیه، عمان و ارمنستان ادامه داشته است.
بسته پیشنهادی بوشهر برای مدیریت تجارت در شرایط جنگی
در پی شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و با توجه به ضرورت صیانت از جریان تأمین کالا و مواد اولیه تولید، فعالان اقتصادی بوشهر در قالب اتاق بازرگانی ایند استان مجموعهای از پیشنهادها را برای تسهیل فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی به دولت ارائه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با ارج نهادن به رشادتهای رزمندگان اسلام در مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونی اظهار کرد: با توجه به شرایط حاد پیشآمده ناشی از جنگ تحمیلی و احتمال به خطر افتادن کالاهای موجود در اماکن گمرکی و مناطق ویژه اقتصادی، رعایت الزامات پدافند غیرعامل و همچنین تأمین کالاهای مورد نیاز تولید و بازار اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: برای بهبود فضای کسبوکار، جلوگیری از رسوب فزاینده کالاهای تجاری در گمرکها و اجرای مصوبه شماره ۴۰۰۰۰۰/۲۰۰ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی امنیت ملی، لازم است برخی اقدامات فوری در حوزه تجارت خارجی و فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات انجام شود.
گزدرازی گفت: عملیاتی شدن نامه شماره ۷۳۸۵۹۲۶ مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ دفتر مقررات صادرات و واردات درباره امکان ویرایش هشت رقم کد تعرفه کالاهای وارداتی و تمدید مهلت آن به مدت سه ماه به دلیل اختلالات سامانهای، از جمله اقدامات ضروری است که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین خواستار لغو موقت طرح بهینهسازی مصارف ارزی به مدت سه ماه، ایجاد دسترسی کامل استانها به تمامی بخشهای سامانه جامع تجارت، و حذف مستثنیات برای کالاهای وارداتی بنادری که مشمول تخفیف سود بازرگانی هستند با هماهنگی وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
وی با اشاره به تجربه آثار تورمی ناشی از جنگ و کمبود کالا در بازار تصریح کرد: پیشنهاد میشود نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی تا اطلاع ثانوی از میانگین نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ (حدود هر یورو ۱ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال) به نرخ محاسبه شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ (حدود هر یورو ۷۳۰ هزار ریال) بازگردانده شود.
گزدرازی همچنین توقف موقت احکام انقباضی مرتبط با صادرات و واردات در بودجه سال ۱۴۰۵ و بازگشت شرایط به مقررات سال ۱۴۰۴ را از دیگر پیشنهادهای مطرحشده دانست.
وی در ادامه با اشاره به اختلال در سامانههای دستگاههای موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی گفت: برای تسریع در انجام امور، پیشنهاد میشود استعلامات و پاسخهای میان دستگاههای ذیربط و گمرک جمهوری اسلامی ایران تا زمان رفع اختلالات سامانهای به صورت مکتوب و دستی انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در ادامه به مشکلات مالی ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در شرایط فعلی اشاره کرد و افزود: با توجه به تقلیل و مسدود شدن منابع مالی بسیاری از فعالان اقتصادی، ایفای تعهدات مالیاتی و تأمین اجتماعی برای آنان با دشواری جدی مواجه شده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود از زمان آغاز شرایط اضطراری تا بازگشت وضعیت به حالت عادی، تعهدات فعالان اقتصادی در این حوزهها به حالت تعلیق درآید و از برگشت چکهای صادره در این راستا و همچنین انسداد حسابهای آنان جلوگیری شود.
گزدرازی تأکید کرد: شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب محدود شدن منابع مالی واردکنندگان شده است و افزایش هرگونه هزینه در حوزه صادرات و واردات، بهای تمامشده کالا را افزایش داده و در نهایت به اقتصاد کشور و بخش تولید آسیب وارد میکند. از این رو انتظار میرود با جلوگیری از افزایش هزینههای تجارت خارجی، پیشنهادهای هشت گانه ارائهشده در وزارتخانههای مربوطه بررسی و برای اجرا ابلاغ شود.
راهاندازی مرکز خدمات سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی بوشهر
در استان بوشهر به واسطه همدلی و تعامل مطلوب میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، بستر مناسبی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی فراهم شده و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای کارشناسی، نقش مؤثری در پیگیری مطالبات و اصلاح مقررات ایفا میکند.
گزدرازی با مرور پیشینه تاریخی بوشهر بهعنوان دروازه اقتصادی کشور، افزود: این استان با وجود محدودیتهای زیرساختی، توانسته با تلاش فعالان اقتصادی، جایگاه رقابتی خود را در میان بنادر مهم کشور حفظ کند و حتی در حوزههایی همچون تجارت مرزی و تخلیه کالا، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش بگذارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به اهمیت رویکرد اجرایی در فعالیتهای اتاق، تأکید کرد: هدف ما فقط ثبت و بایگانی مسائل نیست، بلکه تمرکز بر اجرای راهکارهای عملیاتی و اثرگذار در حوزه تولید، اشتغال و بهرهگیری از ظرفیتهای استان است.
وی مهمترین پیشنهاد خود را ایجاد سازوکاری مشخص برای تسریع در فرآیند صدور مجوزها عنوان کرد و گفت: پیشنهاد میشود تمامی دستگاههای مرتبط با صدور مجوزهای سرمایهگذاری، ظرف مدت یک هفته در قالب یک نشست مشترک، استعلامها و ملاحظات خود را اعلام و تصمیم نهایی بهصورت متمرکز اتخاذ شود تا سرمایهگذار با اطمینان و بدون مواجهه با بروکراسیهای طولانی، مسیر فعالیت خود را آغاز کند.
گزدرازی افزود: اکنون یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی، برداشتهای سلیقهای و طولانی شدن روند استعلامهاست که موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود و در برخی موارد حتی به خروج سرمایهگذاران از استان منجر شدهاست.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایهگذاران، تصریح کرد: تحقق این پیشنهاد میتواند بهعنوان نقطه شروعی مؤثر در بهبود فضای کسبوکار استان بوشهر تلقی شود و زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر یادآورشد: مرکز خدمات سرمایهگذاری بوشهر با هدف تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذاری، ارائه خدمات یکپارچه و کاهش بروکراسیهای اداری راهاندازی شدهاست.
گزدرازی ادامه داد: این مرکز با تجمیع خدمات مرتبط با سرمایهگذاری، از جمله ارائه مشاوره تخصصی، هدایت سرمایهگذاران، پیگیری صدور مجوزها و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بهعنوان «پنجره واحد» عمل کرده و مسیر فعالیت اقتصادی را برای سرمایهگذاران هموار میسازد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر اهمیت این مرکز اظهار کرد: مرکز خدمات سرمایهگذاری، گامی عملی در جهت تقویت نقشآفرینی بخش خصوصی و تسریع فرآیندهای اجرایی است و میتواند با کاهش زمان و هزینههای اداری، به افزایش جذابیت استان برای سرمایهگذاران منجر شود.
وی افزود: ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و شفافسازی مسیر سرمایهگذاری از مهمترین کارکردهای این مرکز است که در نهایت به تقویت تولید، توسعه اشتغال و رشد اقتصادی استان بوشهر کمک خواهد کرد.
حفظ جایگاه بوشهر به عنوان دروازه اقتصاد کشور
استاندار بوشهر بر اهمیت نقش این استان در اقتصاد ملی و لزوم حفظ این جایگاه در شرایط جنگ تحمیلی و تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بر ضرورت فراهمسازی الزامات تحقق این شعار در این استان تأکید کرد.
ارسلان زارع تعامل و همکاری سازنده میان دولت و بخش خصوصی را یکی از مولفههای کلیدی در حفظ نقش تاثیرگذار این استان در اقتصاد ملی دانست و بیا کرد: همافزایی و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی، امور را تسهیل کرده و آسیبهای ناشی از جنگ را به حداقل میرساند.
وی با اشاره به صادرات بیش از ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دلار در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که این شاخص ارزنده حفظ شود.
زارع در خصوص مبادلات تجاری، از پیگیریها و آمادگی همسایگان برای تبدیل شدن به قطب تجاری منطقه در حوزه تجارت خبر داد و افزود: آنان آمادگی دارند تا کالاها را از قارههای مختلف تأمین کرده و زمینه ارتباطات تجاری را فراهم کنند.
استاندار بوشهر از خدمات دبیرخانه شورای گفتوگو دولت با بخش خصوصی در انجام کارهای پژوهشی و مطالعاتی در راستای تحقق شعار سال قدردانی کرد و خواستار ورود تخصصی و پیگیری مصداقی پیشنهادهای ارائه شده با حضور دستگاههای ذیربط شد.
ضرورت اصلاح سازوکارهای نهادی و رفع ناهماهنگیها
با توجه بر ضرورت ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی و تقویت تعامل با بخش خصوص برای تحقق اقتصاد مقاومتی، بدون اصلاح سازوکارهای نهادی و رفع ناهماهنگیها، این مهم با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اظهار کرد: این شعار بر سه مؤلفه کلیدی تابآوری اقتصادی، انسجام داخلی و ثبات در فضای کسبوکار تأکید دارد و تحقق آن مستلزم همگرایی واقعی میان بخشهای حاکمیتی و خصوصی است.
ندیر پروجم با بیان اینکه وحدت ملی در حوزه اقتصاد به معنای انسجام در سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجراست، افزود: زمانی میتوان از امنیت اقتصادی سخن گفت که فعالان اقتصادی در فضایی شفاف، باثبات و قابل پیشبینی فعالیت کنند و از تبعات ناهماهنگیهای نهادی در امان باشند.
وی با اشاره به نتایج بررسیهای میدانی، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی را ناشی از ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: اختلال در فرآیندهای سامانهای، تداخل سیاستهای ارزی، تجاری و گمرکی و عدم انسجام نهادی، علاوه بر افزایش هزینههای مبادله، موجب کاهش اعتماد و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری شدهاست.
پورجم، مهمترین چالشهای پیشروی بخش خصوصی را برشمرد و گفت: ناهماهنگی میان دستگاههایی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، اختلالات مکرر در سامانه جامع تجارت، تحمیل هزینههای سنگین ناشی از تأخیر در فرآیندها، بروکراسی پیچیده و مقررات زائد در حوزه تجارت خارجی، از جمله مهمترین موانع موجود است.وی افزود: مشکلات مرتبط با کارتهای بازرگانی و رفع تعهدات ارزی، فشارهای مالیاتی در شرایط رکود نقدینگی، چالشهای نظام بانکی در تأمین مالی، هزینههای نامتعارف در حوزه بنادر و کشتیرانی، عدم اجرای کامل مصوبات حمایتی و نبود پاسخگویی شفاف از سوی برخی دستگاهها نیز از دیگر مسائل جدی فعالان اقتصادی به شمار میرود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوص در استان بوشهر با تأکید بر اینکه مجموعه این مشکلات منجر به افزایش ریسک و کاهش پیشبینیپذیری در محیط کسبوکار شده است، ادامه داد: تداوم این وضعیت میتواند امنیت اقتصادی را با مخاطره مواجه سازد.
پورجم، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط و تحقق شعار سال را تشریح کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان با مشارکت بخش خصوصی، برگزاری منظم جلسات مشترک و تمرکز بر رفع موانع در حوزههای مأموریتی اتاق بازرگانی، از جمله اقدامات ضروری است.وی همچنین بر لزوم هماهنگی شبکه بانکی استان برای اعمال سیاستهای حمایتی موقت تأکید کرد و افزود: تمدید تسهیلات و ضمانتنامهها، تعلیق جرایم بانکی و تسهیل در وصول مطالبات باید بهصورت یکپارچه و هماهنگ در سطح استان اجرا شود تا از رفتارهای سلیقهای جلوگیری گردد.
به گفته وی، توسعه ظرفیتهای گمرکی و بندری، تسریع در ترخیص کالاها، کاهش هزینههای لجستیکی و تشکیل کمیته ویژه برای بررسی رسوب کالا نیز از دیگر اقدامات پیشنهادی در این زمینه است.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، اعمال حمایتهای هدفمند مالیاتی از جمله تقسیط بدهیها، تعویق وصول مطالبات و جلوگیری از انسداد حسابها برای بنگاههای آسیبدیده را ضروری دانست و تأکید کرد: تحقق عملی شعار سال، مستلزم اصلاح رویهها، رفع ناهماهنگیهای نهادی و شکلگیری همافزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی است.
