علی محبوبی
باز هم فصل ثبت نام مدارس رسيد و باز هم همان سناريوی آشنا روی صحنه رفت: وزير می گويد گرفتن پول در مدارس دولتی ممنوع است، معاونان و مديران کل هم پشت سر او از برخورد با متخلفان می گويند، رسانه ها چند روزی تيتر می زنند و بعد همه چيز تحويل خانواده ها داده می شود؛ خانواده هايی که سال هاست آخر اين نمايش را از حفظ شده اند.
اما علیرغم تأکید وزیر آموزش و پرورش بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه در مدارس دولتی، در عمل خانوادهها مجبور به پرداخت هزینههای مختلفی هستند. این تناقض بین ممنوعیت اعلامی و دریافت پول در مدارس، به یک رویه رایج تبدیل شده و توهین به فهم مردم تلقی میشود.
در حالی که مقامات از برخورد با متخلفان سخن میگویند، اما عدم شفافیت در مورد برخورد با مدارس خاطی، این تصور را ایجاد میکند که این برخوردها موثر نیستند. خانوادهها با وجود درک هزینههای واقعی مدرسه، از اینکه همزمان مجبور به پرداخت پول و شنیدن انکار وجود این هزینهها هستند، خشمگیناند.
این رویکرد باعث شده تا مفهوم “کمک داوطلبانه” در مدارس دولتی عملاً به اجبار تبدیل شود، زیرا عدم پرداخت هزینهها میتواند عواقبی برای دانشآموز داشته باشد. در برخی مدارس، به جای مطالبه مستقیم پول، فضایی ایجاد میشود که خانوادهها خود را تحت فشار مالی و عذاب وجدان قرار دهند.
این مسئله تنها به مدارس دولتی محدود نمیشود و در برخی مدارس غیرانتفاعی نیز شاهد دریافت هزینههای اضافی تحت عناوینی چون “برنامههای ویژه” و “دورههای مکمل” هستیم که بیشتر جنبه درآمدزایی دارند تا ضرورت آموزشی.
اينجاست که آن ضرب المثل قديمی بيش از هر تحليل رسمی، وضعيت را توضيح می دهد: “به خرگوش می گويند فرار کن و به تازی می گويند بگيرش”. نکند کل اين ماجرا هم همين است؟ نکند دعوا فقط برای تريبون است و پيام واقعی جای ديگری منتقل می شود؟
اگر اين تصويری که نگارنده ارائه کرد بی انصافی است، راه رد کردنش خيلی ساده است. آقای وزير، فهرست مديران متخلف سال گذشته را منتشر کنيد. همان ها که همياری اجباری گرفتند، تخلفشان محرز شد و قرار بود با آنها برخورد شود. چند نفر بودند؟ کجا بودند؟ چه برخوردی با آنها شد؟ تذکر گرفتند يا عزل شدند؟ جابه جا شدند يا فقط پرونده شان لای پوشه ها خاک خورد؟ وقتی برخوردها محرمانه، مبهم و بی اثر به نظر باشد، افکار عمومی حق دارد فکر کند آنچه علنی است فقط مصاحبه است، نه نظارت.
مردم بيش از آنکه از کمبود بودجه عصبانی باشند، از اين دوگانگی خشمگين اند. خانواده می داند مدرسه هزينه دارد. می فهمد آب و برق و خدمات و تعمير و تجهيزات مجانی نيست. اما نمی پذيرد که هم از او پول خواسته شود و هم همزمان به او گفته شود که چنين چيزی اساسا وجود ندارد. اين ديگر فقط فشار مالی نيست؛ توهين به فهم مردم است.
مدرسه دولتی قرار است محل اجرای يک حق عمومی باشد، نه محل تبديل حق به خواهش. اما در عمل، بسياری از خانواده ها هنگام ثبت نام، به جای آنکه با يک فرآيند روشن و قانونی روبه رو شوند، وارد فضايی می شوند که همه چيز در آن آشنا و فرساينده است: فرم ها، جلسه ها، نگاه های سنگین معنادار، جمله های مودبانه اما تهديدآميز، و همان عبارت تکراری که سال هاست اعصاب مردم را فرسوده کرده است: کمک داوطلبانه است “اما”… ؛ همين اما، تمام ماجراست.
نمی شود از يک طرف از آموزش رايگان حرف زد و از طرف ديگر چشم بر سازوکاری بست که در آن خانواده ها، مستقيم يا غيرمستقيم، هزينه همان ناتوانی را می پردازند.
حرف آخر خيلی پيچيده نيست: يا اين ممنوعيت را واقعا اجرا کنيد و نتيجه برخورد با متخلفان را شفاف روی ميز بگذاريد، يا با مردم صادق باشيد و هر سال همان نسخه تکراری را تجويز نکنيد. جامعه شايد با کمبودها کنار بيايد، اما با رياکاری سخت تر کنار می آيد.
اوليا بيش از هر چيز از اين خسته اند که برای گرفتن يک حق بديهی، هر سال هزينه يک دروغ تکراری را بپردازند. آنها مصاحبه نمی خواهند؛ احترام معمولی می خواهند، و نمی خواهند موقع ثبت نام فرزندشان تحقير شوند. نمی خواهند ميان آبرو و جيب، يکی را انتخاب کنند. نمی خواهند هر سال قربانی شکاف ميان تريبون و واقعيت شوند.
بیش از این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را به باد ندهید.
منبع: عصرایران