بوشهر ۲۴: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در بسیاری از نقاط ساحلی هنوز شاهد رهاسازی فاضلاب، نبود امکانات امدادی، فقدان غریقنجات و نبود زیرساختهای اولیه هستیم که این وضعیت قابل قبول نیست و باید با برنامهریزی دقیق و زمانبندی مشخص اصلاح شود.
به گزارش بوشهر ۲۴ به نقل از ایرنا؛ مهدی مهرانگیز چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت ایمنی سواحل، ساماندهی شناگاهها و رفع مشکلات بهداشتی و عمرانی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاهها در قبال حوادث اظهار کرد: نمیتوانیم نسبت به جان مردم بیتوجه باشیم، زیرا هرگونه قصور یا کوتاهی که منجر به آسیب به شهروندان شود، مسئولیت قانونی و شرعی دارد و دستگاه قضایی در این موارد وظیفه ورود دارد.
وی با اشاره به برخی حوادث رخداده در سالهای اخیر در سواحل استان افزود: بسیاری از مشکلات که امروز با آن مواجه هستیم، حاصل تأخیرها و بیتوجهیهای گذشته است و اگر در زمان مناسب تشکیل پرونده و برخورد قانونی انجام میشد، امروز شاهد اتفاقات مشابه نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: ایجاد شناگاههای استاندارد برای بانوان و آقایان ضروری است و مجموعه شهرداری، علوم پزشکی، محیطزیست، بنادر و میراث فرهنگی باید با هماهنگی کامل شرایط ایمن و بهداشتی را فراهم کنند، زیرا نمیتوان مردم را از استفاده از دریا و امکانات تفریحی محروم کرد، در حالی که تکالیف قانونی دستگاهها انجام نشده باشد.
مهرانگیز افزود: مدیریت مؤثر گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی دریا نیازمند تکمیل زیرساختها است.
وی گفت: استان بوشهر از ظرفیتهای مهم نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار است و دریا و سواحل نیز میتواند منبع مهمی برای رونق اقتصادی و توسعه گردشگری باشد، اما این ظرفیتها زمانی به ثمر میرسد که مشکلات ایمنی و عمرانی برطرف شود.
وی ادامه داد: مصوبههای این نشست باید فوری اجرایی شود و معاونت حقوق عامه دادستانی موظف است ظرف یک هفته جلسه پیگیری تشکیل دهد و روند اجرا را بررسی کند، زیرا اگر دستگاهی در انجام وظایف قانونی کوتاهی کند، مسئولیت وقوع هر حادثه بر عهده همان دستگاه خواهد بود.
در این نشست، مقرر شد تسریع در ساخت و بهسازی شناگاههای بانوان و آقایان، ساماندهی و تکمیل اسکلهها و مسیرهای دسترسی دریایی، رفع مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی سواحل از جمله رهاسازی فاضلاب، استقرار نیروهای امدادی و غریقنجات در نقاط پرخطر و تعیین تکلیف اراضی و زیرساختهای متوقفکننده پروژهها در قالب مصوبه رسمی پیگیری شود.