بوشهر ۲۴: دومین نشست تخصصی کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی و قرارگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال ۱۴۰۵، با هدف صیانت از حقوق گیرندگان خدمت و بررسی ۱۳ پرونده تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو برگزار شد؛ در این جلسه ضمن تأکید بر خط قرمز بودن سلامت مردم، پروندههای ارجاعی جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی ارجاع گردید.
به گزارش بوشهر ۲۴ به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی، غذایی و دارویی و قرارگاه سلامت در سال ۱۴۰۵، با حضور دکتر الهکرم اخلاقی رئیس دانشگاه، دکتر حسن کشاورز معاون درمان، نماینده دادستان، نماینده سازمان نظام پزشکی و سایر مدیران ارشد نظارتی دانشگاه برگزار شد.
این نشست با محوریت پایش دقیق عملکرد مراکز ارائه خدمات سلامت و رسیدگی فوری به شکایات واصله از طریق سامانه ملی ۱۹۰ و بازرسیهای میدانی تشکیل شد.
در این جلسه، ۱۳ پرونده تخلفاتی با محوریت دریافت مبالغ خارج از تعرفه مصوب هیئتوزیران، فعالیت مراکز غیرمجاز، دخالت در امور پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت و تخلفات حوزه غذا و دارو بهصورت موشکافانه مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
پایش مستمر؛ اولویت نظام سلامت بوشهر
از مجموع پروندههای بررسیشده در این نشست، ۹ مورد مربوط به حوزه درمان و ۴ مورد مربوط به معاونت غذا و دارو بوده است که پس از بررسیهای کارشناسی و احراز تخلف، جهت رسیدگی نهایی و صدور احکام بازدارنده به سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این جلسه با تأکید بر غیرقابلاغماض بودن سلامت شهروندان اظهار داشت: بیماران، خط قرمز نظام سلامت هستند و ارائه خدمات باکیفیت، ایمن و مبتنی بر تعرفههای مصوب هیئتوزیران، الزامی است که هیچ مرکز درمانی و ارائهدهنده خدمتی مجاز به تخطی از آن نیست.
دکتر الهکرم اخلاقی ضمن قدردانی از اهتمام اعضای کمیسیون در برگزاری منظم جلسات، تصریح کرد: سامانه ۱۹۰ به عنوان پل ارتباطی امن میان شهروندان و ناظران، بازوی توانمندی برای شناسایی گلوگاههای تخلف است. بنابراین، رسیدگی دقیق، سریع و بدون ملاحظه به شکایات مردمی، از اولویتهای اصلی حوزه نظارتی دانشگاه است.
وی بر تشدید نظارتهای میدانی و بازرسیهای سرزده تأکید کرد و افزود: تلاش ما در قرارگاه سلامت و کمیسیون ماده ۱۱، ارتقای سطح ایمنی و سلامت عمومی جامعه است و در این مسیر، هیچگونه کوتاهی در اجرای ضوابط قانونی پذیرفته نیست.