بوشهر ۲۴: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: با توجه به اینکه بهرهگیری از توانمندی شرکتها و بنگاههای اقتصادی بومی برای تأمین نیازهای تخصصی صنایع و دستگاههای اجرایی این استان نقشی مهم در تقویت تابآوری اقتصادی، حفظ اشتغال و حمایت از بنگاهها دارد، باید سهم بیشتر در این زمینه به آنها اختصاص داده شود.
به گزارش بوشهر ۲۴؛ سید حسین رضوی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به نقش کلیدی آزمایشگاههای تخصصی کنترل کیفیت کالا در پشتیبانی از فعالیتهای تولیدی و صنعتی استان بوشهر اظهار کرد: در زمان حاضر بیش از هزار و ۵۰۰ نیروی متخصص در آزمایشگاههای تخصصی سراسر استان بوشهر در حوزههای تجاری، فنی، شیمیایی، زیستمحیطی و صنعتی به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خدمات ارائه میدهند.
وی افزود: این مجموعهها در کنار سایر بخشهای اقتصادی، حتی در شرایط سخت نیز به فعالیت خود ادامه داده و توانستند علاوه بر حفظ کیفیت خدمات، از تعدیل نیروهای متخصص جلوگیری کرده و نقش مؤثری در تداوم تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی ایفا کنند.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار و استاندارد اتاق بازرگانی بوشهر با تاکید بر لزوم تقویت تابآوری اقتصادی، تصریح کرد: شایسته است دستگاههای دولتی و اجرایی استان بوشهر، خریدها و نیازهای خدماتی و تخصصی خود را که هم اکنون در برخی موارد از خارج از این استان تامین میشود، به شرکتهای فعال بومی واگذار کنند.
رضوی عنوان کرد: این اقدام علاوه بر کمک به گردش سرمایه در داخل استان بوشهر، به ارتقای کیفیت خدمات و پایداری بنگاههای اقتصادی کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، یادآور شد: با توجه به اختیارات واگذار شده به استانداران، بخش قابل توجهی از چالشهای پیشروی اقتصاد استان بوشهر از طریق هماهنگی بینبخشی دستگاههای استانی و بدون نیاز به تصمیمگیری در مرکز، قابل حل و پیگیری است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر افزود: زیرساختهای فنی و علمی لازم برای ارائه انواع خدمات تخصصی در این استان مهیا است از این رو باید به چنین ظرفیتهایی توجه ویژه شود.
وی گفت: وجود تجهیزات بهروز، نیروهای مجرب و پیشینه طولانی این مراکز، آنها را به شریکی قابل اعتماد برای صنایع بزرگ، مجموعههای نفت و گاز، نهادهای نظارتی و پروژههای عمرانی تبدیل کردهاست.
رضوی ابراز امیدواری کرد که با لحاظ رویکرد حمایتی از سوی دولت و تداوم همکاری بخش خصوصی، استان بوشهر با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، سهم بیشتری در پشتیبانی از پروژههای ملی و منطقهای ایفا کند.