دکتر یدالله عبدالهی
به بهانه نشر مطلب زیبای دوست فزرانه «مرتضی پروانه» مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با عنوان “شکاف قدرت تصمیمگیری (دولت) و قدرت اجرا (صنوف کارفرمایی و کارگری)” در پایگاه خبری خلیج فارس
غالب مردم ایران تا ابتدای قرن بیستم در روستا زندگی می کردند و کشاورز و دامدار بودند. این اکثریت در قالب های سنتی ایل و عشایر قرار می گرفتند و فعالیت آنها از بام تا شام بود و تمام هویت خود همان ایل و قبیله بود. تا اینکه حق امتیاز کشف و استخراج نفت جنوب ایران به شرکت انگلیسی دارسی واگذار شد و آنها موفق به کشف نفت در ایران شدند.
بنابراین برای انجام کارهای این صنعت، در نبود امکانات حمل و نقل و جاده ای در آن زمان، به ناچار به نیروی کار انسانی پناه بردند. هر چند برای مدتی این نیروی انسانی را از کشور هند تامین می کردند ولی به دلیل محاسبات اقتصادی، تصمیم گرفتند که از نیروی کارگر ایرانی استفاده نمایند.
با توجه به ساختار تشکیلاتی کشور در آن زمان، مدیران اجرایی شرکت نفت ایران و انگلیس به خوانین ایلات بختیاری و شیوخ عشایر خوزستان مانند شیخ غزعل مراجعه کردند و عمله های آنها که پایین ترین درجه تشکیلات سنتی ایل و عشیره داشتند را به کار گرفتند و خیلی زود طبقه کارگر ایرانی را بوجود آوردند.
این کارگران در شرایط اجتماعی کاملا متفاوت، در قبال انجام کار معین برای یک کارفرما، دستمزد دریافت می کردند و این دستمزد را برای تامین معیشت خود بکار می بردمد. این در حالی بود که صنایع کوچکی مانند قالیبافی، صنعت چاپ و کارگاه های ابریشم ریسی و ملوانی و دریانوردی هم در کشور فعال شده بودند.
این اتفاقات در ایران همزمان بود با ظهور دولت های رفاه و نظام های سوسیال دموکرات اروپا و همچنین انقلاب بلشویک روسیه که طبقه کارگر را صاحب قانون و مقررات مرتبط با کار نموده بود.
در این برهه از زمان، تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی دانش آموخته اروپا که به مفاهیم دولت رفاه و نظام های سوسیال دموکرات آشنا شده بودند هم به کشور بازگشته بودند. از این هم مهم تر، تعداد زیادی کارگر مهاجر ایرانی که در صنایع نفت آن زمان روسیه و باکو اشتغال داشتند و با فعالیت اشتراکی کمونیستی و انقلاب بلشویکی آشنا شده بودند هم به ایران بازگشته و در مناطق نفتی مشغول به کار شده بودند.
در این شرایط دهقانان ایرانی که به عنوان کارگر ساده از سراسر کشور به سوی این مناطق مهاجرت کرده بوند، در وضعیت اسفبار مناطق کارگری نشین آبادان مانند احمد آباد و مسجد سلیمان زندگی مشقت باری را تجربه می کردند. این کارگران در نبود هر گونه قانون و مقرراتی در ارتباط با کار و کارگر برای ساعت های طولانی بدون هر نوع بیمه و امنیت شغلی فعالیت می کردند.
در حالی که از عدم وجود مراکز درمانی، ایمنی و بهداشت کار رنج می بردند و هیچ توانی برای چانه زنی با کارفرمای غیر ایرانی خود نداشتند و حتی پیگیری انفرادی آنها برای احقاق حق خود هم به جایی نمی رسید. به ناچار از تجربه تحصل کردگان آشنا با نظام های سوسیال دموکرات اروپایی و کارگران آشنا به تفکر اشتراکی و کمونیستی استفاده کردند و برای پیگیری مطالبات خود، سازمان های کارگری غیر رسمی در قالب باشگاه های کارگری بوجود آوردند.
بنابرین این سازمان های غیر رسمی، پیگیر مطالبات جمعی کارگری در نزد کارفرما شدند. اما این پیگیری ها با مشت آهنین کارفرمای انگلیسی و دولت مرکزی ایران که به نحوی خود کارفرمای کارگران در دیگر نقاط ایران بود، مواجه و بشدت سرکوب شدند.
در این اوضاع کارگران چاپخانه ها که با توجه به شغل خود به اطلاعات و اخبار مرتبط به حقوق کارگری دسترسی داشتند، آگاه تر بودند، دست به اعتصاب زدند. بنابراین کارگرانی که از پیگیری ناامید شده بودند به اعتراض پناه آوردند و بارها با اعتصاب خود صنایع تازه تاسیس در سراسر ایران بویژه صنعت نفت را با تعطیلی مواجه ساختند.
از طرفی دولت روسیه که رقیب دیرینه بریتانیا در نفت ایران بشمار میرفت، طالب اختلال در سیستم مدیریتی شرکت نفت ایران و انگلیس بود که به مشکلات و نارضایتی های کارگران ایران پی برد. بنابراین با استفاده از مرام اشتراکی کمونیست که خود را حامی طبقه کارگر می دانست، در بین کارگران ایران نفوذ کرد و حمایت مالی از تشکلات کارگری را در دستور کار قرار داد و آموزش و مطالعه مرام اشتراکی را در قشر فرودست جامعه ترویج نمود.
از آنجاییکه کارگران هیچ حامی نداشتند، از حمایت روسیه استقبال کردند. این موضوع باعث گردید که تشکلات کارگری ایران را وابسته روسیه و متهم به خرابکاری در صنعت نفت ایران متهم سازند. در حالی که کارگران اصلا مطالبات معیشتی داشته و اصلا به ناخودآگاه در این مسیر قرار گرفته بودند. حکومت پهلوی اول هم که در آن زمان کارفرما محسوب می شد و خیلی به مطالبات کارگری دلخوش نبود با شرکت نفت ایران و انگلیس همراهی کرد و سران سازمان های غیر رسمی را تار مارساخت.
اما با سقوط سلطنت رضاشاه و فضای باز سیاسی اوایل دوره پهلوی دوم موجب شد که این سازمان های غیر رسمی تشکیل “شورای متحده کارگری” داده و دوباره جان تازه ای بگیرند و فعال شوند. به عنوان دستاورد این دوره می توان به نخستین قانون کارایران که کار مشترک دولت قوام در سال ۱۳۲۵ و شورای متحده کارگری بود، اشاره کرد. هر چند این دوره منشا آثار مبارکی برای طبقه کارگر در اوضاع مشقت بار جنگ جهانی دوم بود ولی خیلی نپایید و سازمانهای مستقل کارگری به اغماء رفت. بنابرین دولت دست به تشکل سازی کارگری زد تا از این طریق نفوذ روسیه را در کارگران کاهش بدهد.
البته شایعه شده بود که این تشکلات دنبال خواسته های دولت کارفرما دوست ایران هستند و کمتر به مطالبات کارگری اهمیت می دهند. بنابراین مورد استقبال کارگران قرار نگرفتند. هر چند موفق شدند با بخشنامه، تمام کارگران بخش های دولتی در سراسر کشور را به عضویت خود در آورند. البته کارگران بویژه در حوزه های نفتی تا قبل از تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در سال ۱۳۳۵ بصورت غیر رسمی و مخفی، سازماندهی هایی داشتند و حتی در برخی موارد موجب سازمان دادن اعتصاباتی برای کارگران نفت هم شدند. اما با استقرار ساواک، تمام سازکار تشکیلات مستقل کار گری را در هم پیچید و حتی تشکل های کارگری وابسته به دولت هم از مفهوم تهی ساخت. تا آنجایی که این سازمان مخوف به تشکل های کارگری حزب سلطنتی رستاخیز هم رحم نکرد و به نابودی کشاند.
اما تشکل های مخفی کارگری در دهه های سی تا پنجاه مثل آتش زیر خاکستر پنهان ماندند تا در حال و هوای انقلاب ۵۷ فعال شدند و بصورت کمیته های منسجم اعتصابات سراسری فلج کننده ای را علیه حکومت مرکزی سازماندهی کردند. این کمیته بعد ازسقوط سلطنت پهلوی و کش و قوس های دوره گذار، با پیشنهاد حزب جمهوری اسلامی به شوراهای اسلامی تغیر نام دادند.
از آنجایی که سندیکاهای پیشین کارگری اجازه فعالیت نیافتند، این شورا ها که به طریقی زیر مجموعه حزب جمهوری بودند، براحتی جایگزین این سندیکاها شدند که زمزمه عدم استقلال آنها در بین کارگری مطرح شده بود. اما همان تفکر حزب جمهوری در سال ۵۸ موجب ذکر نام شورا ها در اصل ۱۰۴ قانون اساسی و به دنبال آن موجب تصویب قانون شوراهای اسلامی کار در سال های ۵۹ و ۶۳ گردید. به تبع تصویب این دو قانون مهم باعث حضور شورا ها در پیش نویس قانون جنجالی کار دهه شصت شد.
جنجالی از این لحاظ که پیش نویس قانون کار جمهوری اسلامی، موجب استعفای وزیر کار کابینه میر حسین موسوی، مناقشه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در نتیجه قانون کار مصوب مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید که پس از رفع اختلاف ها و اصلاحات جزئی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع رسید.
در تبصره (۴) ماده ۱۳۱ این قانو به کارگران اجازه داده که فقط یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران داشته باشند. اما در بین آنها، تنها شورای اسلامی کار است که می تواند برای تصمیم گیری کلان کشور، در شورای عالی کار نماینده داشته باشد. حال آن که برساس ماده (۱) قانون تشکیل شورای اسلامی کار شرح وظایف آن شورای بدین گونه تعیین شده است:
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی وخدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام “شورای اسلامی کار” تشکیل میگردد.
در این حالت تصور بفرمایید که نماینده شورای اسلامی کار که اصولا ماهیت اتحادیه ای و سندیکایی کمتری دارد و وظیفه قانونی آن “ایجاد هماهنگی برای پیشرفت امور در واحد های تولیدی است، در شورای عالی کار آنهم با سهم حداقلی از اعضاء، چه تصمیم خاصی می تواند بگیرد و اگر تصمیمی هم گرفته شود در خیلی از موارد با شرح وظایف قانونی اش مطابقت ندارد.
به استثنای انجمن اسلامی موضوع ماده ۱۳۰ قانون کار، دو تشکل دیگر یعنی انجمن صنفی و نماینده کارگران که شرح وظایف مرتبط تری دارند، از حضور در جلسات تصمیمات گیری کلان کشور محروم می باشند. با مروری بر اصل ۱۰۴ قانون اساسی، قانون شورا های اسلامی کار و ماده ۱۳۱ قانون کار، هدف اولیه قانون گذاران از شورای اسلامی کار، ایجاد تشکلی مشورتی برای مدیریت واحد های تولیدی و خدماتی بوده است و نه یک تشکل صنفی مستقل و آزاد کاملا کارگری که همه امور کلان اصناف را برعهده داشته باشد.
از طرفی انتخابات هم در شورای های اسلامی کار جهت تعیین نماینده واقعی کارگران شفاف نبوده بطوری که بیش از سه دهه تغییر ملموسی در ترکیب اعضای اصلی آنها ایجاد نشده است. این سبک و سیاق و عدم اصلاح روش انتخابات، این شورا ها را به تدریج بسوی سرنوشت سندیکاهای ناکارآمد زمان پهلوی دوم سوق می دهد. البته دولت هم نتوانسته بی طرفی خود را در این سه جانبگی (کارگر، کارفرما و دولت) حفظ کند و چنین متصور می شود که این تشکلات همه به نحوی دولتی و کارفرمایی می باشند.
با توجه به شمول اجتماعی این تشکلات صنفی که حداقل ۳۰ درصد از جمعیت ایران را پوشش می دهند، ناچاریم که اصلاحات ممکن در قوانین پایین دستی انجام بدهیم تا هم هماهنگی بیشتری با سازمان بین الملی کار پیدا کنند هم به مدیریت و کارآمدی آنها بهبود بخشد که از ناکارآمدی آنها جلو گیری نماید. همچنین از تعدد این تشکلات که موجب سردر گمی گردیده بکاهیم و انتخابات آنها را با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشابه طرح موفق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمان مشخص برگزار گردد تا نماینده واقعی و شایسته کارگران بتواند در سطح کلان کشور وارد برای احقاق حقوق موکلین خود چانه زنی نماید.