مهدی جعفری زاده: معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته: «اغتشاشات زمانی معنا دارد که قانونی مربوط به اعتراض باشد و رعایت نشود… تازه یادمان افتاده که قانون تجمعات را باید تصویب میکردیم…. اعتراض حق مردم است و در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است»
آری، در همه کشورها و از جمله در کشور ما، قوانین موضوعهای وجود دارد که براساس آن، رفتار مردم را میسنجند، اگر رفتار آنها در چارچوب قوانین باشد، کسی حق تعرض و ممانعت از انجام آن رفتارها را ندارد و چنانچه رفتار آنها خلاف قوانین مصوبه باشد، با توجه به نوع و ماهیت آن، جرم انگاری شده و فرد مجرم و خاطی، مجازات میشود.
حال اگر در مورد موضوعی و یا رفتاری، قانونی وجود نداشته باشد، هیچ فرد و نهادی حق ممانعت از انجام آن را نداشته و قابل تعقیب نیست. حتی قوانین مشابه، همسان و نزدیک به آن، نمیتواند ملاک قضاوت و تعقیب فرد قرار گیرد. مثلاً با اینکه مطبوعات با فضای مجازی، حوزه مشترک و مشابهی دارند و ماهیت کار آنها تقریباً یکسان است ولی زمانی که فضای مجازی متولد شد اگر فردی تخلفی در انتشار مطالب داشت، نمیشد طبق قانون مطبوعات با وی برخورد کرد. یعنی تسری دادن قانون مطبوعات به فضای مجازی، بدون تصویب همسانسازی آن، خود خلاف قانون محسوب میشد. پس اگر در مورد رفتاری و موضوعی، قانونی تصویب نشده باشد، نمیتوان فعل فرد مرتکب را جرم انگاری کرد.
این همان موضوعی است که معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری گفته و حرف درستی است. در قانون اساسی حق اجتماعات و تجمعات اعتراضآمیز به ملت داده شده، اما جزئیات آن که باید توسط نمایندگان مجلس در ۴۷ سال گذشته، تصویب میشد به هر دلیلی، انجام نشده است.
لذا هر اعتراضی اگر «بدون حمل سلاح» بوده و «مخل به مبانی اسلام» نباشد، آزاد است و کسی نمیتواند مانع آن شود. تفسیر این دو مورد هم فقط باید توسط قوانین مجلس صورت میگرفت که تاکنون انجام نشده است.
پس در یک فضای «بیقانونی» موقعی که مردم، تجمعات و اعتراضاتی داشته باشند، چنانچه وقایع و اتفاقاتی رخ دهد، مسئول آن نه مردم، بلکه نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی هستند و آنها باید پاسخگو بوده و مجازات شوند. چرا آنها وظیفه حساس و مهم خود را در این راستا انجام ندادند که امروز مردم در استفاده از حق قانونی خود در چارچوب قانون اساسی، دچار مشکل شوند و تاوان «قانون نانوشته» بدهند؟!