علیرضا دلیر – کارشناس اقتصاد سیاسی
در ماههای گذشته رئیسجمهور پزشکیان در توجیه و استدلال برای حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ آن را تصمیمی ناگزیر برای پیشگیری از قحطی و یک سیاست (انفعالی اما بهموقع) از جنس مدیریت بحران برای تأمین ارز و واردات کالاهای اساسی و خوراک دام دانست.
این استدلال برخلاف توضیح و استدلالی است که سایر مقامات سیاستگذاری اقتصادی به عنوان سیاستی فعال برای کاهش شکاف چندنرخی و حذف رانت ارزی مطرح کردهاند؛ کمااینکه شکاف یادشده در همه شش ماه پس از آن با نوساناتی ادامه داشته (تا لحظه نگارش این یادداشت هم حدود ۲۸ درصد بوده) و از نظر بسیاری از کارشناسان تا زمانی که نااطمینانی در تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور و موانع تحریمی انتقال ارز وجود دارد و نیز مادامی که بازار غیررسمی ارز با اندازه بزرگ بر بازار رسمی سایه انداخته، این شکاف پرشدنی نیست. اما یک پرسش بسیار مهم از رئیسجمهور محترم این است که علت و عامل کاهش ناگهانی منابع ارزی کشور در نیمه دوم سال ۴۰۴ چه بوده که کشور را با مخاطره بزرگ قحطی روبهرو کرده است؟
چرا گزارشی از منابع و مصارف ارزی کشور و تأثیر عوامل مختلف بر کاهش ناگهانی منابع (یا افزایش ناگهانی مصارف) با صراحت و روشنی به مردم داده نمیشود؟
بخشی از افزایش مصارف ناشی از جنگ ۱۲ روزه قابل فهم است اما به نظر میرسد دولت و سیاستگذاران مالی و بودجهای در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ متوجه ابعاد نگرانکننده این کاهش منابع و از جمله احتمال وقوع قحطی شدهاند که منجر به تصمیم افزایش ناگهانی قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی شدهاند وگرنه سیاست افزایش نرخ ارز میتوانست بهصورت تدریجی از تیرماه و با شیبی آرام آغاز شود و تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل شود.
خبری که به تواتر در ماههای گذشته از عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نفت (با اعدادی بین ۷-۱۲ میلیارد دلار) در فضای رسانهای کشور مطرح شده و برخی از مقامات مسئول هم از آن سخن گفتهاند، تا چه میزان بر تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و حوادث پس از آن تأثیر گذاشته و مسئول یا عامل (عوامل) چنین ارقام بزرگ ازدسترفتهای چه کسانی در دولت یا خارج از آن بودهاند؟ آیا این فقط پیامد تحریمهای تجاری و مالی و موانع انتقال ارز بوده یا سودجویی فروشندگان نفت یا انتخاب نادرست این فروشندگان از سوی وزارت نفت چنین خسارت بزرگی را ایجاد کرده است.
فراموش نمیکنیم که شش ماه گذشته از دیماه تا امروز گویی تاریخ ایران با شتابی باورنکردنی به اندازه شش دهه تحولات مهم اما تلخ را سپری کرده است. از حوادث بسیار تلخ و پیامدهای اعتراضات دیماه و ازدستدادن بیش از سه هزار هموطن عزیز تا تهاجم بیرحمانه ائتلاف آمریکایی-صهیونی به ایران و شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان و مدیران عالیرتبه تا تخریب گسترده و پرهزینه چندده میلیارد دلاری، همه فجایعی جبرانناپذیر و پردامنهاند که چه در تحلیل و چه در تجویز راهبردی بهسادگی نباید از کنار آن گذشت.
در یک تحلیل قابل تأمل، سلسلهجنبان همه این حوادث و رویدادهای تلخ و مصیبتبار ایران، تصمیم دولت به یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی (با نرخ مصوب ۲۸۵ هزار ریالی) و در پی آن افزایش مستمر نرخ ارز بود. اعتراضات از بازار تهران و پس از آن در برخی شهرهای بزرگ آغاز شد که با شوک ارزی و آغاز روندی تازه از بیثباتی، افزایش چشمانداز تیرهای از افزایش مستمر و کاهش دسترسی به ارز برای واردات و مهمتر از آن پیامدهای تورمی ناشی از آن و بههمریختن معادلات کسبوکار در اقتصاد ایران هم برای بازرگانی و هم برای تولید و فعالیت بود. موجسواری فرصتطلبانه پهلوی و تهییج و دامنزدن به آن برای شکلگیری روزهای تلخ دیماه ۱۴۰۴ هم پس از همین موج اعتراضی شکل گرفت. سهم این حوادث و شکاف اجتماعی ناشی از آن در ایجاد زمینههای تهاجم اسفندماه به کشور از مسیر توهم و تصور نادرست دشمنان به فرصت فروپاشی از درون و آشوب گسترده داخلی همزمان با حمله خارجی است که البته نادرستی آن با تصعید و نمایش میهنپرستی و همگرایی ایرانیان به سرعت نشان داده شد.
انفعال دولت در بیان روشن محدودیتهای مالی و ارائه گزارش روشن از تراز ارزی لکنت زبان دولت و سیاستگذاران اقتصادی در تبیین عملکرد خود را در پی داشت و حتی سبب شد منتقدان تند دولت در ماههای گذشته، تورم پرشتاب و بیسابقه کشور را ناشی از سیاست ارزی دیماه بدانند و نه جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و محاصره اقتصادی پس از آن.
آنچه گفته شد قابل تأمل و وارسی چندباره و عبرتگرفتن در تجویز راهبردی است. گزارشدهی رئیسجمهور محترم و رؤسای قوا از عوامل تأثیرگذار و تعیینکننده در سیاست ارزی دیماه و حقیقتیابی بازگشت یا عدم بازگشت منابع ارزی کشور و برخورد قانونی متناسب با پیامدهای آن بر عوامل این کاهش منابع ارزی است.