به گزارش بوشهر ۲۴؛ عرضه گسترده میگو در بازار در زمانی که هنوز مجوز صید قانونی صادر نشده، این گمانه را تقویت میکند که بخش قابل توجهی از این محصول از طریق صید غیرمجاز و خارج از فصل برداشت شده است؛ اقدامی که نه تنها قوانین صیادی را نقض میکند بلکه ضربهای جبرانناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس وارد میسازد.
کارشناسان شیلاتی همواره تأکید کردهاند که تعیین فصل صید میگو بر اساس مطالعات علمی و با هدف حفظ چرخه تولیدمثل و رشد این گونه اقتصادی انجام میشود. صید پیش از موعد سبب برداشت میگوهای نابالغ و مولد شده و فرصت بازسازی طبیعی ذخایر را از بین میبرد. نتیجه چنین روندی کاهش شدید ذخایر، افت میزان صید در فصل قانونی و در نهایت آسیب به معیشت هزاران صیاد و فعالان صنایع وابسته خواهد بود.
استان بوشهر به عنوان قطب صید میگوی کشور، سالانه بخش قابل توجهی از تولید میگوی دریایی ایران را به خود اختصاص میدهد. از این رو حفاظت از ذخایر این آبزی نه تنها یک ضرورت زیستمحیطی بلکه یک الزام اقتصادی برای استان محسوب میشود. هر کیلوگرم میگویی که خارج از فصل صید میشود در واقع از سهم صیادانی کاسته میشود که با رعایت قانون و انتظار برای آغاز فصل مجاز، چشم به دریا دوختهاند.
در این میان سکوت و انفعال نهادهای متولی به ویژه شیلات جای تأمل و تعجب دارد. انتظار میرود سازمانی که مسئولیت مستقیم مدیریت و حفاظت از منابع آبزی را بر عهده دارد، نسبت به مشاهده حجم بالای میگو در بازار و احتمال صید غیرمجاز آن واکنش شفاف و قاطع نشان دهد. افکار عمومی و جامعه صیادی حق دارند بدانند این حجم از میگو از چه طریقی وارد بازار شده و چه اقداماتی برای مقابله با متخلفان انجام گرفته است.
بیتردید مقابله با صید غیرمجاز تنها با گشتهای دریایی امکانپذیر نیست و نیازمند نظارت همزمان بر مراکز تخلیه، سردخانهها، مراکز خرید و فروش و بازارهای عرضه آبزیان است. تا زمانی که مسیر عرضه و فروش محصول صید غیرقانونی مسدود نشود، انگیزه برای ادامه این تخلفات همچنان وجود خواهد داشت.
امروز حفاظت از ذخایر میگوی خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری نیازمند عزم جدی دستگاههای مسئول است. اگر صید خارج از فصل به یک رویه عادی تبدیل شود، در سالهای آینده نه تنها ذخایر این گونه ارزشمند کاهش خواهد یافت، بلکه اقتصاد دریامحور استان بوشهر و معیشت هزاران خانواده صیاد نیز با تهدیدی جدی روبهرو خواهد شد.
سکوت در برابر این پدیده، به معنای نادیده گرفتن حقوق نسلهای آینده و چشمپوشی از سرمایهای ملی است که احیای آن سالها زمان و هزینه خواهد برد.