نیروهای شرکتی از کجا آمد؟
ریشه شکلگیری پدیده نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد که قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاههای اجرایی پیشبینی کرد تا برای انجام برخی امور از قبیل نظافت ساختمان از خدمات شرکتها استفاده کنند ولی به تدریج این سازو کار از خرید خدمت به تامین نیرو تغییر یافت.
طبق فرایند جذب نیروهای شرکتی، دستگاههای اجرایی باید نیروی مورد نیاز را از طریق شرکتها تامین کنند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان بپردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود ۴ تا ۵ درصد تعیین کرده، گزارشهای واصله نشان میدهد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد رسیده است. این امر موجب شده تا در مواردی بیمه کارکنان به طور کامل پرداخت نشود یا حقوق و مزایا با تاخیر واریز شده و پیامدهایی همچون سوء استفادههای احتمالی نیز گزارش شود در حالی که هدف اصلی قانونگذار خرید خدمات بود و در عمل واسطهای میان دولت و نیروی انسانی ایجاد شد که مشکلات عدیدهای را در پی داشت.
در همین راستا، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای نیروهایی است که سالها در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی ثابتی ندارند. با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرکتهای واسطه و پیمانکاری حذف میشوند و هر نوع پرداختی بابت حقوق و مزایا مستقیما بین دولت و نیروی شرکتی خواهد بود. این کار ضمن کاهش هزینههای اضافه، امنیت شغلی کارکنان و نیروهای شرکتی و انگیزه و روحیه کار در آنها را افزایش میدهد.
وعده دولت در مسیر دست انداز
در ماههای اخیر نیز دولت چهاردهم بارها از پیگیری این مطالبه خبر داد و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با تأکید بر حذف شرکتهای واسطه، در روز کارگر وعده داد روند ساماندهی نیروهای شرکتی با جدیت دنبال شود.
همزمان، مسئولان سازمان اداری و استخدامی و برخی نمایندگان مجلس نیز از نزدیک شدن این پرونده به مراحل پایانی سخن گفتند و حتی از تدوین سازوکار انعقاد قرارداد مستقیم خبر دادند؛ با این حال، این طرح همچنان به نتیجه نهایی نرسید و زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام نشد.
در چنین شرایطی، تصویب «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در هیأت دولت، با واکنش تند کارگران ارکان ثالث صنعت نفت و گاز، مواجه شد و نشان داد که این مصوبه با وعدههای پیشین درباره ساماندهی نیروهای شرکتی تفاوت ماهوی دارد.
به اعتقاد جامعه کارگری، این مصوبه نسخهای تقلیلیافته و محدود است که بدون پایان دادن به واسطهگری در تأمین نیروی انسانی، عملاً اصلیترین رکن حقوق کارگر یعنی «امنیت شغلی و حذف تبعیض» را بیپاسخ رها کرده است.
در پی اظهارات دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر «به سرانجام رسیدن یکی از مراحل اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی در هیأت دولت»، نمایندۀ نیروهای شرکتی وزارت نفت سراسر کشور، با انتقاد شدید از این موضعگیری تأکید کرد که مصوبۀ اخیر دولت، مطالبه بنیادین کارگران یعنی «حذف کامل پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم» را به کلی نادیده گرفته و حق و حقوق شغلی آنان را قربانی طرحهای نیمهکاره کرده است.
خلط مبحث در مجلس؛ اصلاح نظام پرداخت به جای حذف دلالی
«علی ریش سفید» نمایندۀ نیروهای شرکتی وزارت نفت با خطاب قرار دادن این نمایندۀ مجلس اظهار داشت: به نظر میرسد یا اطلاع دقیقی از مطالبات واقعی و قانونی نیروهای شرکتی وجود ندارد یا میان «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی» و «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» خلط مبحث رخ داده است.
وی در گفتگو با ایلنا افزود: مطالبه نیروهای شرکتی در تمام سالهای گذشته، برچیده شدن بساط شرکتهای پیمانکاری و واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی بوده است؛ در حالی که مصوبۀ اخیر، صرفاً به اصلاح نظام پرداخت میپردازد و هیچ تغییری در ساختار ظالمانۀ پیمانکاری و رابطۀ استخدامی نیروها ایجاد نمیکند.
بقای پیمانکاران؛ استمرار تضییع حقوق و مزایای کارگران
ریش سفید با تأکید بر اینکه تضمین حق و حقوق کارگر تنها با امنیت شغلی محقق میشود، تصریح کرد: واریز مستقیم حقوق به ذینفع نهایی اگرچه میتواند بخشی از مشکلات تاخیر در پرداخت را کاهش دهد، اما تا زمانی که شرکتهای پیمانکاری در چرخه تأمین نیروی انسانی باقی بمانند، ریشه مشکلات نیروهای شرکتی از بین نخواهد رفت و همان واسطههایی که سالها به گفته کارگران موجب تضییع حقوق، مزایا و امنیت شغلی آنان شدهاند، همچنان در این ساختار حضور خواهند داشت.
نمایندۀ نیروهای شرکتی وزارت نفت با اشاره به وعدههای چندینسالۀ نمایندگان مجلس گفت: بیش از شش سال است که مسئولان از نهایی شدن طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران سخن میگویند، اما در عمل هر بار طرح یا لایحه جدیدی جایگزین وعدههای قبلی شده و مطالبه اصلی نیروهای شرکتی همچنان بر زمین مانده است.
وی صراحتاً هشدار داد: نیروهای شرکتی تنها در صورتی از اجرای طرح ساماندهی رضایت خواهند داشت که شرکتهای واسطه حذف شوند و قرارداد مستقیم جایگزین پیمانکاری شود؛ در غیر این صورت، اعتراضات و پیگیریهای صنفی تا احقاق کامل حقوق قانونی کارگران ادامه خواهد داشت.