بوشهر ۲۴: به دنبال حذف ارز ترجیحی و وارد شدن شوک جدید به قیمتها خصوصا مواد غذایی، دولت طرح کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر عضو خانوار را در دستور کار قرار داد، اما مردم می گویند این رقم در برابر گرانی های بازار جوابگو نیست.
به گزارش بوشهر ۲۴؛ بسیاری از مردم، این میزان کالابرگ پرداختی را با توجه به افزایش قیمتها ناکافی ارزیابی میکنند و فعالان کارگری هم با توجه به شکاف قابل ملاحظه درآمد و سبد حداقل معیشت، این سیاستها را بیفایده و نمایشی تلقی میکنند.
پرسش فعالان کارگری از دولت این است که چرا در این وضعیت بحرانی، بحث کالابرگ یک میلیون تومانی مطرح شد و چرا این اتفاق دو ماه زودتر نیفتاد؟ هیچ کارشناس معتبر اقتصادی در هیچ جای دنیا این ایده را توصیه نمیکند که دقیقاً در شرایط ملتهب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، طرح اقتصادی تعدیلی اجرا شود. طرح اخیر به التهابات فعلی دامن زده و نارضایتی را افزونتر کرده است. دقیقاً در زمانی که دولت مدعی بود که ما به وحدت ملی و وفاق نیاز داریم، خود سیاستهای اقتصادی دولت، ضد همین وفاق و وحدت عمل کرد.
بسیاری از این اقلام مصرفی مردم از نظر مواد اولیه به ارز وابسته هستند. مواد اولیه برخی مصالح ساختمانی تا مواد اولیه بسیاری از پوشاک، در خارج ایران تولید میشوند که باید با ارز ۱۳۰ تا ۱۵۰هزار تومانی وارد کشور شوند و قیمت آنها به زودی جهش دوبرابری خواهد داشت. در این شرایط خانوار کارگری در خرید البسه مختلف حتی در سطح جوراب هم مشکل خواهد داشت.
اکنون شرایط به نحوی است که مردم در مقابل واردکنندگان کالا بیدفاع هستند و بازار نیز به حال خود رها شده است. بسیاری از نهادهای مثلاً حامی مردم، مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان با سیاستهای جدید ارزی و تک نرخیسازی دیگر فاقد کارکرد شدهاند و نهادهایی اضافی محسوب میشوند.
محال است یک خانوار کارگری سه نفره با وجود این سه میلیون تومان کالابرگ و مزد کارگری بتواند حداقلهای مورد نیاز زندگی را تامین کند. تنها خرید دو کیلو گوشت در ماه، کل مبلغ این سه میلیون تومان را تمام میکند. این به آن معناست که هر نفر میتواند با این یارانه در هفته کمتر از ۱۵۰ گرم (به اندازه یک وعده) گوشت مصرف کند! همچنین یک خانوار کارگری سه نفره با این میزان یارانه نهایتاً میتواند دو عدد مرغ بزرگ خریداری کند که این نیز بسیار ناچیز است. در این صورت چیزی برای خرید لبنیات و سبزیجات نمیماند.
البته هنوز بسیاری از هزینههایی که روی تولیدکنندگان مواد غذایی اثر میگذارد، در بازار نمایان نشده است. کشاورزی که قرار است سم و کود وارداتی تهیه کند، دامدار و طیورداری که خوراک وارداتی دام تهیه میکند و تولیدکننده روغنی که مواد اولیه را با ارز گران میخرد، هزینههای خود را ناچار به مصرفکننده منتقل خواهد کرد و اثر آتی این تصمیمات ارزی دوباره بیشتر حس خواهد شد.
علاوه بر این با وجود خارج شدن بسیاری از اقلام دارویی از لیست بیمهای تامین اجتماعی و ضعف بیمههای تکمیلی در انجام تعهدات، بسیاری از داروها و آزمایشات نیز با دلار ۱۵۰هزار تومانی محاسبه خواهند شد.
برهمین اساس، دولت در ظاهر چهار میلیون تومان به یک خانوار چهار نفره یارانه داده اما در واقع هزینههای آنها را ۴۰ میلیون تومان افزایش داده است. دولت آثار این اقدام را نادیده گرفته و تنها میگوید که ارز ندارد. اگر ارز ندارند، پس دستگاههای نظارتی دولت در ارتباط با شرکتهای بزرگ صادراتی چه میکنند؟ وزیر اقتصاد اعلام کرده که اگر مجموعهای ارز خود را به داخل کشور نیاورده به من معرفی کنید اما نمیگوید که این وظیفه خود اوست که نظارت کاملی بر این مجموعهها داشته و از آنها خبر داشته باشد. بانک مرکزی زیر نظر وزیر اقتصاد است و این نهاد باید به وزیر اقتصاد گزارش دهد. لذا چنین ادعاهایی نمایشی است!