حقوق شهروندی؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست!

جمشید شکوهی*

اظهارات اخیر جناب آقای شیرافکن، مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر، در نشست هماهنگی تشکیل هیات اندیشه ورز، مبنی بر اینکه: «نباید اجازه دهیم حقوق شهروندی کمرنگ شود»، در اصل، سخنی صحیح و مبتنی بر یکی از مهم‌ترین اصول حکمرانی مطلوب است.

تردیدی نیست که صیانت از حقوق شهروندان، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت و همه دستگاههای اجرایی و نظارتی است. اما افکار عمومی، بیش از آنکه به بیان این مفاهیم دل ببندد، در انتظار مشاهده آثار عملی آن در نظام اداری است.

اگر امروز از کمرنگ شدن حقوق شهروندی سخن گفته می‌شود، پرسش اصلی این نیست که چه کسی این موضوع را مطرح کرده است؟

پرسش این است که مدیران دستگاه‌های اجرایی (پیشانی ارتباط با مردم)، اداره‌کل بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری (بازوی نظارتی استاندار)، و اداره‌کل بازرسی استان (عالی‌ترین مرجع نظارتی استان)، هر یک در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، برای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، اصلاح رویه‌های نادرست، برخورد با ترک فعل مدیران و صیانت از حقوق عمومی چه اقداماتی انجام داده‌اند و امروز چه کارنامه‌ای برای ارائه به افکار عمومی دارند؟

مردم، حقوق شهروندی را در متن سخنرانی‌ها، همایش‌ها و بیانیه‌ها جستجو نمی‌کنند؛ آنان این حقوق را در رفتار مدیران، نحوه پاسخگویی دستگاه‌ها، سرعت رسیدگی به مطالبات، شفافیت تصمیمات و اجرای عادلانه قانون تجربه می‌کنند.

هر جا قانون بدون تبعیض اجرا شود، مدیران پاسخگو باشند و شهروند برای دستیابی به حق قانونی خود سرگردان نشود، حقوق شهروندی معنا پیدا می‌کند؛ و هر جا این مولفه‌ها تضعیف شود، حتی زیباترین شعارها نیز نمی‌تواند جای خالی آن را پر کند.

اگر حقوق شهروندی در بخشی از نظام اداری استان با چالش مواجه است، نخستین مسئولیت متوجه مدیران دستگاه‌های اجرایی و در راس آنان استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان است. استاندار صرفا مسئول اداره جلسات یا هماهنگی میان دستگاه‌ها نیست؛ بلکه مطابق مسئولیت قانونی خود، موظف به نظارت بر عملکرد مدیران، مطالبه پاسخگویی، پیشگیری از سوءمدیریت و صیانت از حقوق عمومی است.

این هم طبیعی است که هرگونه ضعف در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، پیش از هر چیز، متوجه نظام مدیریتی استان خواهد بود. اما این مسئولیت، به همان اندازه متوجه دستگاه‌های نظارتی نیز هست.

فلسفه وجودی نهادهای بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، صرفاً تهیه گزارش، برگزاری جلسه یا ثبت آمار نیست. هدف از ایجاد این ساختارها، پیشگیری از تضییع حقوق مردم، اصلاح فرآیندهای معیوب، الزام مدیران به اجرای قانون و افزایش اعتماد عمومی است.

اگر با وجود این ظرفیت‌ها، همچنان بخش قابل توجهی از نارضایتی‌های مردم ناشی از بروکراسی، اطاله در رسیدگی، تصمیمات سلیقه‌ای، ضعف پاسخگویی و ترک فعل برخی مدیران است، افکار عمومی حق دارد از نهادهای نظارتی نیز مطالبه پاسخ کند.

اقتدار یک دستگاه نظارتی، با تعداد گزارش‌ها، بازدیدها و مکاتبات سنجیده نمی‌شود؛ بلکه با میزان اثرگذاری آن در اصلاح مدیریت، کاهش تخلفات، پیشگیری از تضییع حقوق مردم و ایجاد احساس عدالت در جامعه ارزیابی می‌شود.

نهادهای نظارتی نیز، همانند سایر دستگاههای اجرایی، باید کارنامه عملکرد خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند؛ زیرا در نظام حقوق عمومی، هیچ نهادی از اصل پاسخگویی مستثنی نیست.

موضوع دیگری که نباید از آن غفلت کرد، شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران حوزه‌های نظارتی است. تجربه نشان داده است که حساس‌ترین بخش هر دستگاه اجرایی، حوزه بازرسی، ارزیابی عملکرد، امور حقوقی و رسیدگی به شکایات است؛ حوزه‌ای که کوچک‌ترین ضعف در آن، مستقیما به تضییع حقوق مردم منجر می‌شود.

ازاین رو، در راس چنین مجموعه‌هایی باید افرادی قرار گیرند که علاوه بر سلامت، تعهد و استقلال، از دانش حقوقی، شناخت دقیق قوانین، تجربه عملی، قدرت تحلیل و مهم‌تر از همه، شجاعت اجرای قانون برخوردار باشند.

نظارت موثر، پیش از آنکه به ساختار وابسته باشد، به کیفیت مدیرانی وابسته است که مسئولیت این حوزه را بر عهده می‌گیرند. آنچه در این نوشتار بیان می‌شود، صرفاً یک برداشت نظری یا رسانه‌ای نیست.

نگارنده، سالیان متمادی مسئولیت مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در یکی از دستگاههای اجرایی استان را بر عهده داشته و به عنوان حقوقدان، از نزدیک با قوانین، سازوکارهای نظارتی، فرآیندهای رسیدگی به شکایات و آسیب‌های نظام اداری آشنا بوده است.

تجربه عملی به من آموخته است که بخش مهمی از نارضایتی مردم، نه از کمبود قانون، بلکه از اجرای ناقص قانون، ضعف در نظارت، انتصاب‌های غیرتخصصی، محافظه‌کاری در تصمیم‌گیری و کاهش اثربخشی نظام پاسخگویی ناشی می‌شود.

از همین رو، این یادداشت نقد یک شخص نیست؛ نقد یک رویکرد است. رویکردی که گاه به جای ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه‌ها و اصلاح ساختارها، به بیان کلیات و تکرار مفاهیم بدیهی بسنده می‌کند.

مردم، بیش از هر چیز، نتیجه را می‌خواهند. آنان می‌خواهند بدانند با مدیری که حقوق مردم را نادیده می‌گیرد، با ترک فعل، بی‌توجهی به شکایات، تاخیرهای غیرموجه و تصمیمات خلاف قانون چه برخوردی شده است.

اگر پاسخ روشنی برای این پرسش وجود نداشته باشد، طبیعی است که اعتماد عمومی نیز آسیب ببیند.

جناب آقای شیرافکن؛ اگر دغدغه شما جلوگیری از کمرنگ شدن حقوق شهروندی است، این دغدغه زمانی برای مردم باورپذیر خواهد بود که آثار آن را در میدان عمل ببینند؛ در پاسخگو شدن مدیران، برخورد بدون تبعیض با تخلفات، اصلاح فرآیندهای معیوب، شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و استقرار واقعی شایسته‌سالاری در مناصب حساس نظارتی. مردم، بیش از آنکه به سخنان مدیران اعتماد کنند، به کارنامه آنان اعتماد می‌کنند.

این مرقومه، دفاع از یک شخص یا نقد یک مدیر نیست؛ دفاع از اصلی است که اگر تضعیف شود، هیچ شهروندی از آثار آن مصون نخواهد ماند؛ اصل حاکمیت قانون و پاسخگویی صاحبان قدرت. مردم از مسئولان انتظار معجزه ندارند؛ انتظار دارند قانون، همان‌گونه که بر مردم حاکم است، بر مدیران نیز بدون هیچ استثنا و ملاحظه‌ای حاکم باشد.

جناب آقای شیرافکن؛ حقوق شهروندی از مردم آغاز نمی‌شود؛ از حاکمیت آغاز می‌شود. حاکمیت نیز پیش از آنکه از مردم قانون‌مداری را مطالبه کند، باید خود الگوی اجرای قانون، پاسخگویی، شفافیت و عدالت باشد. تنها در چنین شرایطی است که حقوق شهروندی از مرز شعار عبور می‌کند و به واقعیتی ملموس در زندگی روزمره مردم تبدیل می‌شود؛ واقعیتی که مهم‌ترین سرمایه آن، اعتماد عمومی به نظام اداری و نظارتی خواهد بود.

*حقوقدان و مدیر پیشین بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر